أيدت محكمة جنايات الجيزة قرار النائب العام والقاضى بمنع القيادى الإخوانى أسامة محمد سليمان، من التصرف فى أمواله هو وزوجته مها الجزار، وأكدت فى حيثيات الحكم أن تأييد قرار النائب العام، جاء بناء على أن المحكمة قد صرحت للدفاع عن المتهم بالاطلاع على أوراق ومستندات الدعوى، ولكن الدفاع رفض الاطلاع، وقامت المحكمة بمناقشة المتهم فى الاتهامات المسندة إليه والتى تضمنت الانتماء إلى جماعة محظورة وغسيل وتلقى أموال من الخارج، إلا أن المتهم أنكر جميع التهم الموجهة إليه، وأكد عدم وجود أى دليل يثبت علاقته ومعرفته بشخص سورى الجنسية، وأضاف أنه لم يتلق منه أى مبالغ مالية.
بينما ثبت للمحكمة – بحسب ما جاء فى الحيثيات- من التحريات وتحقيقات النيابة، واستقر فى عقيدتها تعرف المتهم "أسامة محمد سليمان" على شخص سورى الجنسية، وذلك من خلال تردده على مكتب صرافة ومرافقته وإقناعه لذلك الشخص باستثمار أمواله فى مصر، وبالفعل أرسل له من الخارج مبلغ 2,7 مليون يورو لتوظيفها فى مجال الاستثمار العقارى، وتم إرسال المبلغ على ثلاث دفعات على المصرف العربى الذى قام بإخطار وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى والذى أبلغ بدوره مباحث أمن الدولة ونيابة أمن الدولة العليا لتولى التحقيق.
وفى 7 يوليو الجارى صدر قرار من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ على أمواله وأموال زوجته ومنعهما من التصرف فيها، ولتلك الأسباب قررت المحكمة تأييد قرار النائب العام ومنعهما من التصرف فى أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية. صدر الحكم برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين عبد الرحمن مصطفى ومحمد ناجى شحاتة بأمانة سر سيد الوحش وسيد حجاج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة