السجل التجارى لشركة الوليد بن طلال فى توشكى يكشف: د. أحمد جويلى شريك وله حق التصرف فى منح الأراضى للغير

◄الشركة استطاعت العودة للنشاط بعد توقفها ونجحت فى الحصول على المتر بـ7 جنيهات فقط

حصلت «اليوم السابع» على نسخة من السجل التجارى لشركة المملكة للتنمية الزراعية- مصر، إحدى شركات مجموعة المملكة القابضة المملوكة للوليد بن طلال والخاصة بالاستثمار فى توشكى، والذى كشف وجود شراكة غير معلنة بين الوليد والدكتور أحمد جويلى، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الحالى.

تفاصيل السجل تؤكد أن الوليد بن طلال سعودى الجنسية يشغل رئيساً لمجلس إدارة الشركة بالخارج، ومعه عضوان أحدهما خالد ابنه والثانى مصطفى الجحيلان سعودى الجنسية وله كامل الصلاحيات خارج مصر عن شريكه أحمد أحمد الجويلى فى الخارج.

أما رئيس مجلس الإدارة داخل مصر فهو أحمد أحمد جويلى والممثل العام للشركة بدلاً من الأمير طلال، وله كل الصلاحيات فى التعامل مع البنوك والتوقيعات المالية، والممثل للشركة المملكة داخلياً وله كل الصلاحيات من التوقيع منفردا نيابة عن الشركة، كما تمنحه حق التصرف فى منح الأراضى للغير كما أن له كامل الصلاحيات فى تعيين الموظفين.

السجل يؤكد أن الشركة التى أنشئت بتاريخ 16 أغسطس عام 1997 لمدة 25 عاما تنتهى فى 15 أغسطس 2022 كشركة مساهمة تابعة لقانون 8 لسنه 97 ولائحته الاستثمارية، وذلك برقم سجل تجارى 115175، إلا أن الشركة فى عام 2003 تم إيقافها بسبب مجموعة من المخالفات، والتى بدأت بالحصول على الأرض دون استثمار فعلى بها منذ تاريخ الحصول عليها فى عام 1997.

وبعد أقل من شهرين قامت باستئناف نشاطها ضمن قانون المناطق الحرة واعتبارها كمنطقة حرة خاصة للتمتع بنظام الحوافز الاستثمارية، بجانب إحاطتها بسور ضخم حتى تصبح منطقة خاصة لا يستطيع أحد النفاذ إليها، وحتى لا يتكشف أمر عدم استصلاحها الأراضى.

كل هذه المخالفات وأكثر ارتكبتها الشركة دون سحب متر واحد منها ولم يلتفت أحد إلى سبب الحماية الحقيقى الذى أجبر الحكومة المصرية على ترك 100 ألف فدان من أجود الأراضى.

وتحدد صورة السجل رأس المال المصدر بـ10 ملايين جنيه للشركة تم تسديد 2 مليون ونصف المليون منها حتى عام 2000 مما يعنى أن سعر المتر فى الأرض لم يتعد 25 جنيها للمتر تم دفع قيمة منها لا تتعدى 7 جنيهات للمتر الواحد.

كما يؤكد السجل أن إجمالى سعر الأرض والشركة تم تسديده على مراحل خلال السنوات السابقة، حيث تم الترخيص للشركة بتاريخ 10/10/1997 وتسديد 2 مليون ونصف المليون جنيه فى عام 2000 وتعهدت الشركة بتسديد الباقى فى عام 2002 إلا أنها لم تقم بالسداد إلا حينما توقفت عن النشاط فى 2003 بالتسديد حينما توقف الشركة ونقلتها من قانون الاستثمار إلى قانون المناطق الحرة.