قررت الدائرة "10" بمحكمة جنايات استئناف القاهرة، تأجيل أولى جلسات نظر الطعن بالنقض المقدم من المدون المصرى عبد الكريم نبيل سليمان، الشهير بـ "كريم عامر"، على الحكمين الصادرين ضده من محكمتى جنح وجنح مستأنف محرم بك بالحبس لمدة أربع سنوات لإدانته بازدراء وتحقير الدين الإسلامى وإهانة الرئيس، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل للاطلاع على الأوراق والمستندات.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المدون المصرى واحتجزته لمدة 12 يوماً فى نهاية أكتوبر 2006، بسبب آراء نشرها على المدونة الخاصة به تناول فيها أحداث الفتنة الطائفية فى الإسكندرية.
وبعد أن أفرجت عنه قامت جامعة الأزهر التى يدرس بها بفصله من الدراسة، وقدمت بلاغاً ضده للنيابة العامة، التى حققت معه وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديد حبسه أربع مرات لمدة خمسة عشر يوماً حتى ديسمبر 2006، إلى أن أحالته نيابة أمن الدولة إلى محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية التى أصدرت حكمها بحبسه 4 سنوات، وأيدتها فى ذلك محكمة الاستئناف.
اتهمت نيابة أمن الدولة العليا المدون كريم عامر بإثارة الفتنة وتحقير الدين الإسلامى، كما اتهمته بإذاعة بيانات من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والسلام الاجتماعى عبر مدونته على شبكة الإنترنت، وتضمنت أيضاً إهانات لرئيس الجمهورية.
فقضت محكمة جنح محرم بك بحبسة 4 سنوات، الأمر الذى أيدته محكمة جنح مستأنف محرم بك، مما دعا المدون لتقديم مذكرة بالطعن بالنقض على الحكم الصادر ضده، وجاءت الدفوع القانونية بأن أدلة الإدانة اعتمدت فى المقام الأول على شكوى وأقوال مجلس تأديب جامعة الأزهر المشكوك فى مشروعيته، وقصور تحديد المحكمتين لأركان جريمة استغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة، وتطبيقهما لنص قانونى تم إلغاؤه بما يعد خطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع عندما عندما رفضت المحكمتان الفصل فى طلبات الدفاع الجوهرية وحجز الدعوى للحكم بدون إتاحة الفرصة للمرافعة الشفهية للدفاع أمام أول درجة.
كما أكد الدفاع فى مذكرته، أن المحكمتين لم تنتبها إلى التعديلات التى أدخلت على قانون العقوبات المصرى وتم طبقاً لها إلغاء فعل التحريض على البغض والازدراء، مشيراً إلى انتفاء الركن المادى والمعنوى لتهمة إهانة رئيس الجمهورية عن المدون، إذ أن ما تضمنته كتاباته تدخل فى إطار حسن نية المتهم والنقد المباح لسياسيات رئيس الجمهورية.
وطلبت هيئة الدفاع فى نهاية مذكرة الطعن بالنقض فى الشق العاجل منها إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن، وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادة محاكمة المدون كريم عامر.
كانت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المدنى وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومراسلون بلا حدود قد اعتبرت، عقب صدور الحكم، أن التهم المسندة لكريم عامر هى تهم فضفاضة لا تخضع لمعايير واضحة ومحددة ولا مثيل لها فى الدول الديمقراطية الحديثة التى تحترم سيادة القانون، مشيرة إلى أن تلك التهم تتعارض مع حرية الرأى والتعبير، وبها مخالفة للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت منظمات المجتمع المدنى أن قيام كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، التى كان عامر طالباً بها إلى أن تم فصله منها بسبب كتاباته من خلال مدونته، بتحريك الدعوى ضد المدون يعيد للأذهان عصور محاكم التفتيش ويبين مدى المحاولات الدائمة والحثيثة للسلطات الدينية بفرض رقابتها ووصايتها على حرية الرأى والتعبير. كانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على المدون المصرى واحتجزته لمدة 12 يوماً فى نهاية أكتوبر 2006، بسبب آراء نشرها على المدونة الخاصة به تناول فيها أحداث الفتنة الطائفية فى الإسكندرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة