أجهزة أمنية ترصد الاستثمارات العراقية خوفا من أن تصبح ممر الشيعة للنفاذ إلى مصر

◄رجال الأعمال: الاقتصاد ليس له دين.. والشيعة يستثمرون فى كل المجالات بالقاهرة
بالرغم من أنها قضية اقتصادية إلا أنها تشغل أجهزة الأمن وتدفع الأجهزة المصرية للبحث وراءها ووضعها تحت المجهر، ولم تكن الاستثمارات العراقية فى مصر تثير كل هذا الاهتمام الأمنى لو كانت فى ظروف مختلفة لكن الأوضاع السياسية والأمنية فى العراق، والتوترات بين مصر وإيران ومحاكمة تنظيم شيعى فى مصر، كل هذه الظروف جعلت أجهزة الأمن تضع على قائمة اهتمامها متابعة الاستثمارات العراقية التى يتوقع أن تأتى إلى مصر فى أعقاب زيارة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار للعراق وعرضه فرصا استثمارية للعراقيين فى مصر. كان من الممكن أن تكون مرحبا بها، لولا الظروف التى تحيط بالأوضاع السياسية والأمنية فى المنطقة، واحتمالات أن تكون الاستثمارات العراقية شيعية فى الأساس، ربما ترتبط بصورة أو أخرى مع أهداف سياسية أكثر منها اقتصادية، وأن تكون لها ارتباطات بإيران خاصة مع وجود تحركات إيرانية تخلط بين الاقتصاد والسياسة، فضلا عن استمرار التوترات الأمنية المرتبطة بتنظيم حزب الله فى مصر، التى كان لها مداخل اقتصادية وتحويلات لأموال، وبالرغم من أن إيران كان لها طوال الوقت استثمارات وعلاقات اقتصادية مع مصر، فإن أجهزة الأمن أيضا بدأت فى رصد عدة محاور للاستثمارات الشيعية فى مصر خاصة أن عددا كبيرا من الشيعة العراقيين الذين قدموا إلى مصر بعد الغزو الأمريكى توطنوا فى بعض مناطق وضواحى القاهرة والمحافظات وساهموا بشكل ما فى المضاربة على العقارات ورفع أسعارها، وطالب بعض تجمعاتهم بإقامة حسينيات ومظاهر شيعية من شأنها أن تمثل رفعا للاحتقان الطائفى، مع الأخذ فى الاعتبار أن قضية الشيعة لم تظهر فى مصر بالشكل المخيف قبل السنوات الأخيرة وهو ما دفع أجهزة الأمن للبحث فى علاقة المال بالسياسة.

كل هذه العناصر جعلت لدى أجهزة الأمن روابط تحاول فكها حتى يمكن التأكد من خلو الاستثمارات العراقية عموما والشيعية على وجه الخصوص من أى أهداف سياسية، أو تسهم فى نقل الطائفية من العراق إلى مصر، مع وجود انتماءات لرجال الأعمال العراقيين قد تجعل الاستثمارات ذريعة لتغلغل شيعى، ومع الاعتراف بأن الاستثمار لا دين له ولا وطن، فإن هذا لا يمنع من ضرورة وجود الكثير من دوائر المعلومات الأمنية حفاظا على الاستثمار المصرى، وبالتالى فإن الخطوط التى تتبعها الأجهزة الأمنية كما تشير المعلومات المتوفرة، تسير بالشكل الذى لا يعطل الاستثمار، لكنها ترصد كل ما يمكن أن يكون تحركا خلف غطاء اقتصادى.

وإذا كانت هذه هى وجهة نظر الأجهزة الأمنية، فإن رجال الأعمال والاقتصاديين يتعاملون بشكل آخر، ومنهم رجل الأعمال محمد أبو العينين الذى لا يرى مانعا من التعامل مع رجال أعمال عراقيين شيعة، مشيرا إلى أنه شارك فى منتدى الاستثمار المصرى العراقى والتقى بالرئيس العراقى جلال طالبانى ووجد ترحيبا وتجاوبا شديدا منهم، وهو نفس ما يراه رجل الأعمال مصطفى السلاب الذى يشير إلى أنه لا توجد أية قواعد اقتصادية تمنع التعامل مع رجال أعمال شيعة، وهناك أعمال بين مستثمرين عراقيين ومصريين منذ سنوات ولم يحدث أى خلاف، رافضا الزج باسم الطائفية فى أى مشروعات استثمارية، لأن الخلافات السياسية إذا دخلت فى الاقتصاد تفسده، والاقتصاد المصرى يجب أن يتعامل بمبادئ السوق الحرة بكل أشكالها طالما أنها تزيد الاستثمارات الوافدة وتوفر فرص العمل ولا تهدد الأمن القومى الذى يجب أن يكون فوق كل شىء.

السفير محمود فرج سفير مصر السابق بإيران يشير إلى أن مصر بها استثمارات شيعية منذ وقت طويل والإيرانيون يستثمرون فى العديد من الصناعات الحيوية مثل الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية، ولدينا بنك مصر إيران، وبسؤاله عن وجود مضايقات أمنية يتعرض لها الشيعة فى مصر، أكد أن هناك بالطبع مضايقات، خاصة أنهم يتمركزون فى مناطق معينة سكنية أو صناعية، ويرى أنهم جادون ويهدفون للربح وبالتالى لن يقدموا على إقامة تنظيمات شيعية معينة.

الدكتور محمد محروس أستاذ الاقتصاد الدولى أكد أن الشيعة سواء كانوا عراقيين أو إيرانيين أصبحوا أصحاب نفوذ وقوة بسبب وجودهم السياسى وأيضا استثماراتهم ويرى أن زيارة الدكتور محمود محيى الدين للعراق بداية لجذب المزيد من الاستثمارات العراقية فى مصر، ويلفت النظر إلى أن المستثمرين العراقيين والإيرانيين يقصدون مصر للاستثمار أو الإقامة ويتجمعون فى بؤر خاصة بهم مستشهدا بمدينة السادس من أكتوبر التى تضم أكبر عدد من العراقيين سواء كانوا شيعة أو سنة، وأن حجم الاستثمارات الإيرانية فى مصر وصل إلى 527 مليون جنيه.

وعن إمكانية الفصل بين السياسة والاقتصاد قال محروس إنه لابد من الفصل بين العلاقات السياسية والاقتصادية.

اللواء أحمد كامل الخبير الأمنى يؤكد أنه بالرغم من القاعدة المعروفة بأن الاستثمار «لا دين له ولا وطن ولا حدود ولا قيود» ولا يفرق بين السنى، أو الشيعى، ولايوجد قانون يجرم المذهب الشيعى، لكن هذا لا يمنع من وجود ضوابط احترازية، وأمنية، والحذر مطلوب ويستلزم جمع البيانات وتخصيص قاعدة معلومات خاصة بكل رجل أعمال عراقى شيعى، مع مراقبتهم لفترة تطول أو تقصر بحسب أهمية وخطورة المعلومات الواردة بشأنهم.

ويشير اللواء عادل عبد العليم مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، إلى أنه يوجد بمصر العديد من الاستثمارات التى سببت فى بداية تواجدها إزعاجا للأمن، خاصة أنها تنتمى إلى أصول إيرانية فى ظل العلاقات المتوترة بين البلدين منها مصنع الغزل والنسيج «مصر إيران» بالسويس، وبنك مصر إيران، وليس معنى هذا أن البنك «بنك شيعى»، وأن المصنع هو «مصنع شيعى» لافتا إلى أنه داخل الهيئة العامة للاستثمار رجال أمن يؤخذ برأيهم قبل الموافقة على إقامة أى مشروع أو السماح لرجل أعمال أجنبى بالاستثمار وتزداد أهمية هؤلاء الأمنيين مع كون رجل الأعمال ذا اتجاهات وأفكار تعارض الفكر السائد بالبلد كالشيعة.