أعرب محمد سعد محامى أسرة فاتن قتيلة مصر الجديدة، عن دهشته وغضبه الشديد فور إصدار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة قراراً بإحالة القضية لمحكمة الجنايات، على الرغم من أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر بإعادة فتح التحقيق فى القضية مرة أخرى، ولكن النيابة حفظت التحقيقات بها.
وأكد سعد لليوم السابع أن حق القتيلة "هيروح هدر"، وأن المحاكمة فى القضية لا يمكن أن يتم فيها معاقبة المتهم بالإعدام، لأنه لم يتم القبض عليه من الأساس، أو حتى مطابقة بصماته بالبصمات المتواجدة فى مسرح الجريمة، وبذلك تصبح الأدلة غير كافية للحكم عليه بالإعدام، الذى يعد الحكم الوحيد المقبول فى هذه الجريمة البشعة.
وطالب سعد، النائب العام المصرى أن يقوم بمخاطبة النائب العام الإماراتى من أجل القبض على المتهم، مع سرعة تسليمه للقضاء المصرى لمحاكمته، ومطابقة بصماته حتى يتم التأكد من ارتكابه وأسرته الجريمة، حتى يتم الحكم عليه بالإعدام.
وأضاف، أنه كمدعى بالحق المدنى لن يستطيع المرافعة أو متابعة القضية لعدم اكتمال الأدلة التى تدين المتهم رغم حدوث الجريمة بشقة المتهم، وقال هل سأقول للقاضى "والنبى أحكم عليه بالإعدام"، وأكد أنه سيطلب من القاضى عدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية، وتطبيق قانون الإنابة القضائية المتفق عليه بين مصر والإمارات، وهو ما تم الأخذ به فى قضية هشام طلعت مصطفى، وتمت إحالة محاكمة كل من المتهمين المصريين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى إلى مصر، بعد أن قامت الشرطة الإماراتية بالانتهاء من التحقيق فى القضية وتسليم التحقيقات للشرطة المصرية، وذلك على الرغم من حدوث جريمة القتل بالإمارات، كما سيطالب بنقل المحاكمة إلى الإمارات عقب القبض على المتهم، حتى لا يتم إهدار دم القتيلة، ويتم الحكم على المتهم بحكم لا يتناسب وجرم ما ارتكبه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة