قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل نظر قضية اختلاس أموال وزارة الخارجية، والمتهم فيها أمينة مخزن إدارة المعلومات، ومساعدها لاختلاسهم أجهزة الوزارة البالغ قيمتها مليون و884 ألف جنيه، إلى جلسه 19 نوفمبر المقبل لورود تقرير لجنة الخبراء المشكلة من وزارة العدل. صدر القرار برئاسة المستشار على عطية وبعضوية المستشارين عبد الرجمن هيبة وهشام حمودة بأمانة سر أيمن محمود ومصطفى شوقى.
وتعود أحداث القضية إلى بلاغ من الإدارة العامة للشئون القانونية لاكتشافها لواقعة اختلاس لأجهزة الحاسب الخاصة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكشفت التحريات قيام كل من ليلى محمد أمينة مخزن إدارة المعلومات بوزارة الخارجية ومساعدها إيهاب عبد المنعم باختلاس أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والماسحات الضوئية المسلمة إليهما، حيث تمكنا من إخراج تلك الأجهزة من المخازن الخاصة بالوزارة داخل سيارات خاصة تابعة للوزارة لم يتم تفتيشها.
كما قام المتهم الثانى ببيع تلك الأجهزة للعاملين بالوزارة وبعض العاملين خارجها، واستولى على حصيلة بيعها لنفسه، فأمرت النيابة بتشكيل لجنة للتفتيش المالى والإدارى على الوزارة التى أكدت وجود عجز فى الفترة من 1997 حتى 2000 بلغ قدره 555 ألف دولار أمريكى بما يعادل مليون و884 ألف جنيه مصرى، وذلك بسبب وجود عجز فى 68 جهاز كمبيوتر و10 طابعات و8 حاسب آلى محمول و14 ماسحة ضوئية، وذلك فى الفترة من 97 إلى 98، ما فى الفترة من 98 إلى 99 كان العجز فى 64 جهاز كمبيوتر و 78 طابعة وفى عام 2000 كان العجز فى 53 جهاز كمبيوتر و77 طابعة، حيث إن اللجنة المشكلة قامت بمقارنة الأجهزة الموجودة بالفعل بالوزارة وعدد الأجهزة التى يتم توزيعها على الإدارات المختلفة ومقارنة ذلك بما تم شراؤه وتوريده من الشركات المتخصصة فى تلك الأعوام فتم إلقاء القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى المحكمة والتى أصدرت قرارها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة