إدارة الأهلى.. دولة داخل الدولة

ستة أشخاص فى مجلس إدارة النادى الأهلى قرروا بكل بساطة إلغاء 12 ألف عضو من أعضاء النادى العريق.
أى أن كل عضو فى مجلس إدارة الأهلى قرر إلغاء ألفى عضو وربما أكثر.

بكل بساطة قرر مجلس إدارة النادى الأهلى فى اجتماعه برئاسة حسن حمدى تعيين محمود باجنيد عضوا فى مجلس إدارة شركة الأهلى للإنتاج الإعلامى.. وهو تعويض بسيط لأمين الصندوق السابق للأهلى والذى أسقطه أعضاء النادى فى الانتخابات الأخيرة بأغلبية زادت على 12 ألف صوت واختاروا العامرى فاروق بدلاً منه.

قرار غريب يعكس حجم عدم اهتمام المجلس برغبة وإرادة الجمعية العمومية للنادى.. وهو أمر ليس بغريب علينا لأن حكومتنا الرشيدة تسير على هذا النهج منذ زمن طويل.
وهكذا افتتح مجلس إدارة الأهلى عمله بتجاهل أعضائه، بل والسخرية من آرائهم ورغباتهم وفرض باجنيد مسئولاً رسميا فى موقع مهم بالنادى.

والسؤال الذى يطرح نفسه:
كيف يمكن لأعضاء النادى الأهلى مواجهة ذلك القرار المستفز، وما هى الآلية التى يجب اتباعها من جانب أعضاء النادى الأهلى لإعلان رفضهم للقرار، بل والعمل على إلغائه؟
وما هو الدور الرسمى الذى يقوم به المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة إزاء تلك النوعية من القرارات المستفزة والتى تحمل طابع المجاملات الشخصية؟
كلنا نعرف أن باجنيد كان المرشح الوحيد فى قائمة حسن حمدى الذى لم يحالفه التوفيق.. وهو أمر يعنى وبكل وضوح أن أعضاء الأهلى الذين أسقطوه كانوا على علم بما يفعلون وأنهم لا يريدونه بدليل اختيارهم لحمدى وبقية أعضاء قائمته.

كنا نقول دائما إن الحكومات المصرية المتعاقبة لا تعبأ ولا تهتم أبدا بآراء الشعب على مر السنوات الخمسين الأخيرة.. وأنها تعيش فى واد والشعب فى واد آخر.
وكنا نتباهى كرياضيين أن الأندية هى الجهة الوحيدة فى مصر التى يمكن من خلالها تطبيق نوع جيد ونظيف من الديمقراطية.
ولكننا تحولنا مؤخرا إلى قطاع واحد لا يعرف الديمقراطية.

ومارست إدارة الأهلى الجديدة، ومنذ أيامها الأولى ممارساتها التعسفية والمستفزة دون أدنى اهتمام أو حساب لأعضاء النادى.

وتلك الواقعة المؤلمة أو تلك الطعنة النجلاء فى قلب الديمقراطية يمكن أن تكون سببا لإجراء تغييرات جوهرية فى صلب لوائح وقوانين الأندية فى المرحلة المقبلة.. رغم أن تلك اللوائح تم تعديلها مؤخرا بعد دراسات عميقة وطويلة، ولكنها وبكل آسف جاءت مليئة بالثقوب والثغرات.

التعديل الجديد الذى نقترحه يجب أن يبعد أى مرشح لم تختره الجمعية العمومية فى انتخابات مجلس إدارة النادى عن أى عمل إدارى سواء كان بمقابل أو بدون مقابل فى النادى خلال الفترة التى يدير فيها مجلس الإدارة المنتخب النادى، أى على مدار السنوات الأربع التى يتولى فيها المجلس مسئولية الإدارة.

ومثل تلك القرارات تضمن نفاذ قرارات ورغبات وإرادة أعضاء الجمعية العمومية.. وهى الجهة الأقوى والأعلى سلطة فى النادى.

ولكن أن تقرر الجمعية العمومية بحضور ثلاثين ألف عضو إسقاط محمود باجنيد.. ويقرر ستة أشخاص فقط فى مجلس الإدارة إعادته ذلك هو الإثم الكبير الذى يكشف استهتارا بالناس.

ولأن اللوائح المنصوص عليها فى قوانين الأندية لا تتيح لأحد تغيير القرار إلا من خلال الجمعية العمومية المقبلة وأمامها عام آخر على انعقادها.. أو من خلال جمع عدد هائل من التوقيعات من أعضاء النادى الرافضين للقرار وتقديمها إلى المجلس القومى للرياضة وإلى إدارة النادى، وهو أمر مستحيل عمليا ويحتاج تفرغا وجهدا ضخما من مجموعة من الأعضاء الذين يتركون أعمالهم لعدة أيام أو أسابيع لجمع تلك التوقيعات.
المهم نحن أمام مهزلة جديدة لم ولن يهتم بها أحد.

لأن الأغلبية فى الساحة الرياضية مهتمة بوصول مصر إلى كأس العالم 2010 فى جنوب أفريقيا وهو حلم بعيد المنال.. أو بالتصريحات الاستفزازية التى أطلقها المدير الفنى لمنتخب مصر حسن شحاتة مؤكدا أنه باق مع المنتخب مهما كانت النتائج أو الخسائر.

الأغلبية تلهث وراء انضمام لاعب شاب لكرة اليد من الأهلى إلى الزمالك ومدى قانونية تلك الخطوة وردود الأفعال الانتقامية التى ستنفذها إدارة الأهلى لإبقاء اللاعب أو معاقبته، ونتفرغ للهجوم على مدربين أو لاعبين أو حكام دون أن نعبأ بتطبيق أبسط قواعد الديمقراطية داخل الأندية، القرار الاستفزازى أو الشخصى بتعيين باجنيد عضوا فى شركة الأهلى للإنتاج الإعلامى جاء حاملاً كل أنواع السقطات والمجاملات لأن محمود باجنيد لا يعرف شيئاً عن المجال الإعلامى على الإطلاق، ولم يكن يوما من المهتمين أو المتخصصين فى ذلك المجال.. كما أن وجوده بدعوى أنه رجل اقتصادى مسألة غير صادقة لأن المجلس المختار يضم حسن حمدى وهو من رجال المال والاقتصاد ويضم أيضا شخصا من خارج النادى ويعمل فى مؤسسة الخرافى وهو من خبراء الاقتصاد أيضا، كما أن إدارة تلك الشركة يمكنها الاستعانة بأكبر عدد من المتخصصين فى شئون الاقتصاد سواء للعمل كاستشاريين أو موظفين فى الشركة.

ما حدث يمثل صفعة للديمقراطية فى الرياضة والأندية المصرية.. ويمثل إهانة لأعضاء الأهلى الذين رفضوا انتخاب باجنيد فى مجلس الإدارة.. ويمثل سقطة لأكبر الأندية المصرية وأكثرها عراقة فى عالم الرياضة والديمقراطية والمبادئ.