انقسام مجلس نقابة الصيادلة حول مساحة الصيدليات

استقر مجلس نقابة الصيادلة فى اجتماعه اليوم بعد نقاش حادم استمر لأكثر من ساعتين إلى تفويض د.محمد عبد الجواد، وكيل النقابة لتشكيل لجنة تعمل على صياغة الملاحظات التى خرج بها الاجتماع اليوم وإرسالها إلى مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة ردا على الاشتراطات الجديدة التى وضعها الوزير على الصيدليات.

وأكد د. أحمد رامى عضو مجلس النقابة، أن الاجتماع وضع علامات استفهام حول كثير من الاشتراطات، أبرزها ما يتعلق باشتراطه "أن تكون الصيدلية منشأة من مواد بناء الحديثة الغير قابلة للاحتراق" حيث أشار إلى أن تلك الاشتراطة ستمنع وجود صيدليات فى أماكن عشوائية أو الفقيرة، مرددا "كيف تكون غير قابلة للاحتراق .. إذا كان مبنى برج التجارة العالمية احترق".

وعن الاشتراطة الثانية التى علق عليها المجلس كانت "تعليق لافتة ثابتة على واجهة الصيدلية بها اسم المؤسسة وصاحبها"، حيث أكد رامى، أن تلك الاشتراطة ستضيع حق مدير الصيدلية كما كان فى السابق مرددا "تلك الاشتراطة لصالح أصحاب سلاسل الصيدليات".

وفيما يخص زيادة مساحة الصيدلية من 25 مترا إلى 40 مترا انقسمت فيها آراء أعضاء مجلس النقابة بين مؤيد و معارض، جزء يرجح زيادة المساحة وآخر يرى أنها اشتراطة تعسفية، انتهت بالاتفاق حول أن مساحه 25 مترا صغيرة وأن 40 مترا كبيرة ومكلفة بالنسبة للصيدلى الشاب.

وعن الاشتراطة الخاصة بالا تزيد درجة الحرارة عن 30 درجة داخل الصيدلية، فقال د.رامى عنها، أنها اشتراطة غير محدده لأن هناك وقتا تغلق فيه الصيدليات غير أن الدراسات تقوم على أساس متوسط درجات الحرارة فى العام وليس تحديد درجه معينة.

وطالب رامى وزارة الصحة بتوفير أماكن لعمل الصيادلة الشباب فى الوقت الذى تقضى فيه عليهم بتلك الاشتراطات، خاصة مع الزيادة المفرطة فى أعدادهم يوم بعد يوم بسبب زيادة أعداد المقبولين سنويا من الطلبة داخل الجامعات.

قرار وزير الصحة بإعادة تنظيم الاشتراطات الصحية للصيدليات