أجلت المحكمة الإدارية العليا طعن وزارتى الداخلية والخارجية على حكم محكمة القضاء الإدارى بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عن الشباب المصرى المتزوج من إسرائيليات إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل، لورود تقرير مفوضى الدولة.
وكان المحامى نبيه الوحش قد أقام دعوى ضد كل من وزير الداخلية والخارجية بصفتيهما، يطالبهما بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عن جميع الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات، لمخالفة ذلك نص المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية، وكذلك مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامى من كتاب وسنة، وهو ما أخذت به المحكمة التى استندت إلى أن العمالة لإسرائيل زادت مؤخرا، مما أدى للتزاوج بين المصريين والإسرائيليات، وأن الأطفال الذين يولدون من أم إسرائيلية طبقا للقانون الإسرائيلى يكتسبون الحقوق والجنسية الإسرائيلية، مع السماح لهم بالدخول لأداء الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلى، فى الوقت الذى يحملون فيه الجنسية المصرية تبعاً لوالده المصرى، وهو الأمر الذى سيترتب عليه أبعاد خطيرة للأمن القومى المصرى؛ إلا أن الحكم لم يرض جهتى الإدارة ليقوما برفع طعنهما الحالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة