تأجيل محاكمة المتهمين بتداول النفايات الطبية الخطرة لنوفمبر المقبل

الأربعاء، 30 سبتمبر 2009 04:53 م
تأجيل محاكمة المتهمين بتداول النفايات الطبية الخطرة لنوفمبر المقبل المتهمون استخدموا النفايات الطبية فى تصنيع القطن وبيعه للمواطنين - تصوير - عصام الشامى
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات الجيزة فى أولى جلسات محاكمة 4 عمال لاتهامهم بتداول النفايات الطبية الخطرة "مخلفات المستشفيات" بأن قاموا بجمعها واستخدموها فى تصنيع القطن وبيعه للمواطنين، وتم التأجيل إلى جلسة 25 نوفمبر لمناقشة شهود الإثبات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار طه أحمد شاهين بعضوية المستشارين على عمران وعادل إبراهيم الغويط، وبأمانة سر ياسر عبد العاطى وممدوح عبد الرشيد.

بدأت الجلسة بحضور المتهم الثانى والرابع فى القضية وإيداعهما قفص الاتهام، لتبدأ الجلسة فى حوالى الواحدة ظهرا، حيث أثبت أولا حضور المتهمين فتبين أن المتهم الأول "هارب" وأن المتهم الثالث مخلى سبيله.

استمعت المحكمة بعدها إلى طلبات صلاح ياسين بركات المحامى الذى طلب استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم، ورئيس مباحث أطفيح ومدير إدارة الأملاك والتراخيص ومدير إدارة الكهرباء، ومدير مجلس مدينة أطفيح والأهالى الملاصقين للمصنعين، كما طلب استخراج شهادة رسمية عن مالك العددين "كهرباء" الموجودين بالمصنع، وذلك لاعتماد الدفاع على نفى صلة المتهمين بالمصنعين المخالفين.
ترجع وقائع القضية إلى مارس 2009 بدائرة مركز أطفيح بقيام المتهمين بدوى على عبد العليم "هارب" وسيد حسن عبد الدايم (42 سنة) عامل، ومحمد عاطف محمد فتحى (15 سنة) عامل، ومنير يوسف سليمان عطية (45 سنة) عامل، بتداول النفايات الطبية الخطرة "مخلفات المستشفيات" بأن قاموا بجمعها واستخدامها فى تصنيع القطن وبيعه للمواطنين بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، حيث قام المتهم الأول والثالث والرابع بإنشاء مصنعى معالجة النفايات الطبية الخطرة.

كشفت تحريات المقدم ياسر حسن خليل بوزارة الداخلية ومحال إلى وزارة الدولة لشئون البيئة كمشرف على فحص الشكاوى، صحة ما جاء بالشكوتين الواردتين لجهاز شئون البيئة عن تأثير المتهمين الأول والثانى على الصحة العامة، فتوجه إلى المصنه بصحبة مقدمى الشكاوى وعثروا بداخله على النفايات الخطرة المتمثلة فى ملاءات أسرة قديمة ووسائد ومراتب المرضى، وقرب وخراطيم دم ومخلفات المستشفيات، وتم ضبط المتهم الثالث بالمصنع حال عمله به، كما أسفرت التحريات عن ملكية المصنع الثانى للمتهم الرابع.

تم القبض على المتهمين بعد معاينة النيابة للمكان وإثبات احتوائه على النفايات، وإثبات خضوعه لسيطرة المتهمين العقلية والمادية، فتمت إحالتهم للمحكمة فى القضية 1911 لسنة 2009 جنايات أطفيح والمسجلة برقم 2706 لسنة 2009 كلى جنوب الجيزة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة