المصرية للاتصالات تخفض أسعار مكالماتها بعد 3 شهور

قال طارق طنطاوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات إن الشركة ستقوم بتخفيض أسعار المكالمات ابتداء من الربع الأخير من عام 2009 وذلك من خلال عمل تخفيضات وخدمات جديدة للمشتركين، وأفاد أن تركيز الشركة خلال الفترة القادمة لن يقتصر على الخدمات الصوتية فقط بل سيشمل خدمات الانترنت، وأشار طنطاوى إلى أن خريجى الجامعات سنويا 300 ألف طالب ومليون طالب من المدارس وهذه فئات تحتاج للانترنت.

وسنركز عليها خلال الفترة القادمة وأفاد أن الشركة لديها 27 ألف كيلو خط فايبر موزعين على جميع أنحاء الجمهورية وأن خدمات الانترنت الثابت التى تقدمها شركة "تى اى داتا" تكون سرعاتها وجودتها أرخص من المحمول فضلا عن القيمة المضافة التى نقدمها لمشتركى الشركة الذين يبلغون 570 ألفا، ونفى طنطاوى طرح شريحة ثانية من أسهم الشركة المصرية للاتصالات بالبورصة فى الوقت الحالى بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.

وأضاف طارق طنطاوى خلال لقاء مسئولى الشركة مع الصحفيين مساء أمس أن عروض شركات المحمول خلال شهر رمضان والتى تم خفض سعر الدقيقة فيها إلى 5 قروش هى عروض لفترة محدودة طوال شهر رمضان فقط، لافتا إلى أن سعر الدقيقة أقل من تكلفتها وحسب الدراسات فإن متوسط تحدث الفرد فى المحمول لا يتخطى الدقيقتين والشركات تعى ذلك تماما،

وأشار إلى أن هذه العروض إذا استمرت بعد رمضان سنعترض عليها لأنها تؤثر على الشركة المصرية للاتصالات كما أن الشركة ستشترط لدى جهاز الاتصالات فى أى عروض مستقبلية لشركات المحمول تخفيض أسعار مكالمة المحمول مع الثابت.

وحول ارتفاع أسعار مكالمات دليل التليفونات.

وعما إذا كان ذلك تم لتمويل مرتبات موظفى الدليل على حساب المستهلك؛ قال طنطاوى إن قرار زيادة أسعار تعريفة مكالمات الدليل تم منذ عام، ولكن أرجأنا تنفيذه بتطور وتحسن الخدمة وأن رفع السعر الآن جاء بسبب الإمكانيات الجديدة والتطوير الذى قمنا به فى الدليل من أجهزة جديدة وبرامج وموظفين مدربين على أعلى مستوى لذلك فكان لابد أن نقوم بتغطية تكلفة المكالمة وقال إن من حق العملاء الاستعلام عن أكثر من رقم فى مكالمة واحدة موضحا أن سعر المكالمة فى دليل المصرية للاتصالات 50 قرشا، وشركات المحمول تقدم نفس الخدمة بجنيه ونصف.

وحول مشاكل ADSL وعدم إيصاله إلى أماكن كثيرة فى مصر؛ قال طنطاوى إن الشركة ستسعى إلى إدخال خدمات الانترنت فى الأماكن التى يصعب الوصول إليها خلال الثلاث سنوات القادمة بهدف إزالة جميع المعوقات أمام الشبكة.

وعن قطع الخدمة عن مشتركى التليفون الثابت الذين لم يقوموا بسداد الفاتورة؛ قال إن فترة السماح الـ9 شهور التى كانت تعطيها الشركة مهلة لمشتركيها لدفع الفاتورة جعلت العديد من المشتركين يتكاسلون عن السداد لذلك قمنا بإرجاع النظام القديم وهو الدفع كل ثلاثة أشهر.

وأضاف أن قضية حق الاستخدام العادل للانترنت لم يتم أخذ قرار نهائى فيه وهناك مهلة شهرين يقوم بها جهاز الاتصالات لدراسة الموقف مشيرا إلى أن الجهاز سيصدر قرار فى صالح الشركات والمستخدم.

من ناحيته قال المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أن تكلفة كابل "تى اى نورث" 125 مليون دولار داخل البحر وإجمالى التكلفة 150 مليون دولار، وهناك شركات من دول كثيرة قامت بتأجير سعات من الكابل بـ300 مليون دولار وخلال شهر سبتمبر القادم ستقوم الشركة بتوقيع عروض جديدة لبيع سعات أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من الكابل أواخر العام الحالى، أو أوائل العام المقبل، أما الكابل الثانى "بريطانيا الهند" متوقع الانتهاء منه أواخر 2010 والتى تشترك فيه المصرية للاتصالات مع شركات عالمية بعكس كابل "تى اى نورث" المملوك بالكامل للمصرية للاتصالات، لافتا إلى أن الشركة حريصة على إيصال هذه الكابلات إلى قبرص لأنها موصلة بكابلات كثيرة إلى أوربا، لذلك فلابد من التواصل معها لإيجاد بدائل لأى ظرف قد يطرأ.

وأوضح عقيل أن الشركة لا تستبعد المنافسة على رخصة محمول، وهو حلم تتمناه الشركة منذ المنافسة على الشبكة الثالثة للمحمول وعدم نجاحها بسبب دخول شركة خليجية وعرضها مبلغا كبيرا جدا، وأضاف أننا لم ننزعج كثيرا عند طرح رخصة ثانية للهاتف الثابت للمزايدة العام الماضى.

وحول المناقصات التى تقوم بها الشركة وعدم إعلانها عنها قال عقيل إن الشركة تقوم بعمل دراسات لشراء أى شركة ومعرفة عما إذا كانت مديونة أو عليها ضرائب، ومن أهم شروط المناقصات لدينا هو السرية وعدم الإفصاح عن الأسعار المقدمة لأنها شىء تنافسى، مشيرا إلى أن تواجد الشركة فى أكثر من بلد يخفف الضغط على الشركة فى البلدان التى تستثمر بها، وذلك بسبب ارتفاع حجم العمالة المصرية بالخارج ومثال ذلك الشركة التابعة "لتى اى داتا "فى الأردن، مشيرا إلى أن آخر مزايدات دخلت فيها المصرية للاتصالات هى الشبكة الثالثة للمحمول وخصخصة شركة الاتصالات البحرينية وتم إلغاؤها بسبب الأزمة المالية.

وأشار عقيل أن خروج المصرية من الجزائر كان بسبب ظروف ومناخ استثمارى لم يكن مناسبا لنا ومن الطبيعى أن تستثمر أى شركة فى أى دولة ونتيجة ظروف ما يمكن أن تنسحب، وحول صفقة فودافون قال طنطاوى إن شراء 45% من أسهمها تم تمويلها من البنوك والتى اقتربت من 5 مليارات جنيه، لافتا إلى أن قرار الاقتراض من البنوك كان قرارا شجاعا، وذلك على الرغم من ارتفاع حجم الديون فى ذلك الوقت إلى 7.5 مليارات جنيه إلا أن الشركة قامت بسداد 6 مليارات دولار منهم خلال الفترة الماضية، ولم يتبق للشركة لدى البنوك سوى 1.5 مليار جنيه كما أن الشركة لديها ودائع تصل إلى 2 مليار بالإضافة إلى أن الشركة قامت بعمل استثمارات خلال الفترة الماضية 1.3 مليار جنيه.