أكد زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة قامت بوضع خطة لإعادة هيكلة الجمعية المصرية للتامين التعاونى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بهدف الاستعاضة عن زيادة رأس المال بتقديم قرض مشترك من الصندوق الاجتماعى للتنمية والشركة القابضة للتأمين بقيمة 120 مليون جنية مناصفة فيما بينهما يستخدم فى سداد التزامات الجمعية وإعادة هيكلتها، ويتم سداده على 10 سنوات.
وشدد بهاء الدين على ضرورة ضخ أموال جديدة فى الجمعية بما يمكنها من إقالتها من عثرتها، وسداد كافة الالتزامات الناشئة عنها، وحفاظا على سمعة واستقرار سوق التأمين فى مصر حيث تم تشكيل لجنة تنفيذية من الجمعية، والصندوق الاجتماعي، والشركة القابضة للتأمين لوضع برنامج زمنى لسداد التزامات الجمعية بدءاً من منتصف فبراير القادم.
وكشف بهاء الدين عن تأسيس شركة جديدة بين الصندوق الاجتماعى للتنمية والشركة القابضة للتأمين ومساهمين آخرين بهدف مزاولة نشاط ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة، تحل محل الجمعية وتنتقل إليها محفظة حقوقها والتزاماتها قبل نهاية عام 2010، بالإضافة إلى إحالة ملفات كل من يتثبت تورطه فى المخالفات التى ارتكبتها الجمعية إلى جهات التحقيق لاتخاذ ما تراه بشأنها.
وأكد محمود عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين أنه جار العمل على استكمال الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الكاملة لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ، حيث تبدأ الجمعية فى سداد التزاماتها والتأكد من صحة المطالبات وخلوها من أى غش أو تلاعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة