◄◄«اليوم السابع» تنشر وثائق تكشف محاولات 4 وزراء عدل ضم «الشهر العقارى» و «المساحة» دون جدوى
كشفت وثائق وزارية حصلت عليها «اليوم السابع»، عن محاولات 5 وزراء، منهم أربعة وزراء عدل سابقين ووزير دولة سابق، إنشاء جهاز إدارى متكامل يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يضم مصلحة الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل مع مصلحة المساحة التابعة لوزارة الرى، تكون قادرة ومسئولة عن الشئون العقارية والملكية العامة بالدولة تتمكن من تنفيذ قانون السجل العينى، وتيسير الخدمة على المواطنين، وهو الأمر الذى لم يحدث حتى الآن.
قالت الوثائق الصادرة فى 27 ورقة، وحررها المستشار إسماعيل نصار وكيل الوزارة فى 20 يوليو 1972، تحت عنوان «مذكرة بشأن تنفيذ قانون السجل العينى، بناء على توجيه اللجنة الوزارية للشئون التشريعية بجلستها المنعقدة فى 20 مايو 1972»، إن خلافا بين وزارة العدل ووزارة الرى، كان السبب فى عدم إنشاء الهيئة، رغم كل المحاولات التى بذلت من أجلها، فمنذ أكثر من 61 عاماً، تقدم السيد أحمد بدر وزير العدل الأسبق، بمذكرة إلى مجلس الوزراء فى 5 يناير 1948، جاء فيها «إن قانون الشهر العقارى الصادر سنة 1946، قد نقل إلى مصلحة الشهر العقارى جميع الاختصاصات التى كانت موزعة بين مصلحة المساحة من ناحية، وبين قلم الكتاب فى مختلف المحاكم من ناحية أخرى، فقد أصبح من اللازم تنفيذ القانون، تمشيا مع ما أوصى به مجلس الوزراء، فى ضم كافة الإدارات التى صارت بحكم القانون من العناصر الأساسية التى تتكون منها الهيئة الموعودة وهى مصلحة الشهر العقارى».
وطلب وزير العدل موافقة مجلس الوزراء على مذكرته، إلا أن المجلس أحالها إلى وزير الدولة محمود باشا حسن، لبحث العلاقة بين مصلحة الشهر العقارى والمساحة، وبالفعل أعد حسن باشا تقريرا تقدم به لمجلس الوزراء فى 12 أبريل 1948، تضمن ما يلى «إن وزير الدولة يرى نقل جميع الموظفين التابعين لمصلحة المساحة إلى مصلحة الشهر العقارى، وكذلك الشأن بالنسبة للأماكن والآلات والوثائق والسجلات التى أشارت إليها المادة 4 من القانون، بحيث يجب ضمها إلى الشهر العقارى.
وبعدما عرض وزير الدولة التقرير بثلاثة أيام، أرسل وزير المالية موافقة لوزير العدل تفيد موافقته على التقرير وما جاء فيه، وأنه أصدر تعليمات للمساحة لتنفيذ قرار النقل فى أقرب فرصة. ولكن كل ذلك لم يسفر إلا عن ضم إدارتى المحفوظات والتصوير التابعة للمساحة إلى الشهر العقارى، بينما بقى الحال كما هو عليه بالنسبة لباقى الإدارات وعلى رأسها الإدارات الهندسية.
فى حين رأى السيد أحمد حسنى وزير العدل الأسبق، فى تقرير مفصل قدمه إلى المجلس التنفيذى للإقليم الجنوبى فى 23 فبراير 1960، ضرورة توحيد جهات الشهر العقارى والمساحة، لتوفير ماتتحمله خزانة الدولة من نفقات نتيجة هذا الفصل.
واقترح الوزير أحمد حسنى أنه فى حالة تعذر الضم، لابد من وضع نظام جديد ومواعيد محددة داخل المساحة لإنجاز عملها، وإعادة الطلبات فى مدة 10 أيام، وبالرغم من تلك الاقتراحات فإنه ظل الحال كما هو عليه بدون أى استجابة للوزراء السابقين، إلى أن أعيد فتحه مرة أخرى فى عهد محمد عصام الدين حسونة وزير العدل الأسبق، الذى شكل لجنة برئاسته اشترك فى عضويتها مندوبون عن مصلحة الشهر العقارى ومصلحة المساحة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وانعقدت فى مكتبه فى 5 يونيو 1966 لبحث صلة المكاتب الهندسية التابعة للمساحة إلى الشهر العقارى، والتنسيق بينهم لعدم ازدواجية العمل. وانتهت اللجنة إلى ضرورة توحيد الهيئة المشرفة على تنفيذ قوانين الشهر العقارى والسجل العينى بدلاً من تفرقهما بين وزارتى الرى والعدل.
وبعيداً عن محاولات الوزراء، أكدت الوثائق أن القوانين المماثلة فى الدول العربية كالجمهورية الليبية والسودان والعراق ولبنان والكويت، نصت على تبعية المكاتب الهندسية بالمساحة للشهر العقارى، وأن هذا الأمر ليس بدعة تنفرد بها مصر منها.
واستندت الوثائق على تقرير الرقابة الإدارية الذى استمرت فى دراسته منذ عام 1964 حتى 1967، وأكدت فيه ضرورة هذا الضم بين المصلحتين فى جهاز إدارى متكامل، يتمتع بالشخصية الاعتبارية بحيث تتكون من هيئة عامة، تكون قادرة ومسئولة عن الشئون العقارية والملكية العامة بالدولة، وحتى تتمكن الهيئة من تنفيذ قانون السجل العينى.
وتحت عنوان فرعى، قالت الوثائق «إن وزارة العدل لم تجد التعاون من مصلحة المساحة التى رفضت إمدادها بالبيانات الخاصة بالوحدات المساحية، وهو أول إجراء يساعد على تحديد الجانب المالى بدقة، لإنشاء هيئة موحدة لتنفيذ القانون السجل العينى» مشيرة إلى الاتصالات التى أجراها وزير العدل فى عام 1965 بوزير الرى وقتها، لبحث الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون، إلا أنه جاء رد وكيل وزارة الرى مخيبا للآمال على حسب ما جاء فى الوثيقة فقد أفاد أن البيانات فى السجل العينى تؤخذ من بيانات المساحة الحديثة، وقانون السجل العينى الحالى يحتاج لإعادة نظر.
لمعلوماتك...
◄54 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية تمت ميكنتها
◄1970 قدم وزير العدل اقتراحاً بتبعية المكاتب الهندسية لمصلحة الشهر العقارى
