انتهت النيابة العامة بشمال سيناء برئاسة المستشار أشرف عبد الرحمن من قرار إحالة 4 موظفين ببنك التنمية والائتمان الزراعى فرع الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء لمحكمة الجنيات بتهم التزوير، والاختلاس، والإهمال وإهدار المال العام، وإخفاء 122 ملفا لعملاء مدانين للبنك، ومنح قروض لأقاربهم من محافظات أخرى غير شمال سيناء.
وكانت مباحث الأموال العامة بشمال سيناء رصدت مخالفات للموظفين فى الفترة من 1996 حتى نهاية عام 2006 وذلك بعد أن تقدم أحد المسئولين ببلاغ فى القضية رقم " 724 لسنة 2007" والتى واصلت مباحث الأموال العامة التحقيق فيها حتى مطلع عام 2010 حيث أحالت المستندات إلى النيابة العامة.
وتولى محمد الحكيم وكيل النيابة التحقيقات بإشراف المستشار أشرف عبد الرحمن رئيس نيابة العريش، وبتعليمات من المستشار عبد الناصر التايب المحامى العام لنيابات سيناء والمستشار مجدى الديب المحامى العام الأول لمنطقة القناة وسيناء.
وقال مصدر قضائى أن المدانين هم "عبد الله .ك. س" و"مصطفى .ا .ف" و"محمد .ف .ح" و"محمود .ف .م" و"أحمد. م .م" بالإضافة إلى انقضاء الدعوى عن متوفى.
وقال المصدر أنه تم اختلاس مبلغ "1,7 مليون جنيه" من بنك التنمية والائتمان الزراعى بالشيخ زويد ثم إهدار مبلغ " 10,8 مليون جنيه" ليصل الإجمالى إلى 12,5 مليون جنيه من خلال منح قروض وهمية ولأشخاص غير مستحقين من أقاربهم، ومنح قروض بدون ضمانات، والتلاعب فى ملفات العملاء خلال 10 سنوات كانوا مسئولين فيها عن تسيير أحوال البنك.
وقال المصدر إن تحقيقات النيابة العامة انتهت وتأكدت بتورط المسئولين بالفعل فى التهم الموجهة إليهم بعد التحرى والاطلاع على ملف القضية، ومن المنتظر خلال أيام إحالتهم إلى الجنايات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة