أصدر وزير الداخلية قراره رقم 2087 لسنة 2009م بإنهاء خدمة المقدم دكتور محمد محفوظ من هيئة الشرطة، على خلفية قرار مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة الذى قضى بتأييد قرار عزل الضابط بدعوى ارتكابه لمخالفة إجراء حوار صحفى مع إحدى الجرائد المعارضة دون الحصول على إذن مسبق.
وأكد المقدم المعزول أن المادة رقم 42 من قانون هيئة الشرطة تمنع الضباط من الإدلاء بأية بيانات لوسائل الإعلام عن المعلومات السرية أو أنشطة وزارة الداخلية، مما يعنى وبمفهوم المخالفة أن كل ما يخرج عن هذين الاستثناءين فإنه يدخل فى دائرة المباح، وهو ما التزمت به، إلا أن وزارة الداخلية تريد أن تفرض على ضباطها صمتاً وبالمخالفة للدستور والقانون، وتضرب عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا الشهير والذى وردت فيه العبارة التالية: "لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون، وإذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس فى المجال الذى لا يمكن أن تحيا بدونه، فإن قدراً من التجاوز يتعين التسامح فيه، ولا يجوز أن يكون الشطط فى بعض الآراء مستوجباً إعاقة تداولها".
وقال محمد محفوظ إنه من دوافع وزارة الداخلية الكامنة خلف إصدارها لقرار العزل، إجهاض الدعوى القضائية رقم 235 لسنة 31 قضائية دستورية، التى رفعتها وشقيقى حسام محفوظ (المحامى بالنقض)، بشأن عدم دستورية منع الشرطة المصرية من التصويت بالانتخابات، بحيث يصبح الضابط نتيجة عزله فاقداً لصفته ومصلحته أمام المحكمة الدستورية العليا، فتحكم برفض الدعوى.
وأشار محفوظ إلى أن الوزارة تهدف إلى إرهابى لقيامى بتأليف رواية بعنوان "العزبة" ونشرها على شبكة الإنترنت، وترى الداخلية بأن الرواية تمس رموز الحكم فى مصر.
وقد كشفت الداخلية عن هذا التوجه من خلال العبارات التى وردت بقرار مجلس التأديب الابتدائى بعزل المقدم محفوظ والتى نصت على الآتى: "وأنه لا يسوغ له التذرع بممارسة حقه فى حرية التعبير والكلمة، للخروج عن الحد المقرر لموقعه، وعلى نحو يطال من رموز الدولة، من خلال إسقاطات سياسية تعمد العروج إليها، بذريعة التعليق الصحفى على عمل أدبى من صنيعه".
وأضاف محفوظ أنه يعكف الآن وشقيقه حسام على كتابة صحيفة الدعوى التى سيتم رفعها أمام المحكمة الإدارية العليا، بشأن طلب إلغاء قرار عزل الضابط من الخدمة بوزارة الداخلية، باعتباره قرارا لا يستند إلى أية مبررات قانونية، وإنما صدر كإجراء انتقامى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة