طالب أمين عبد الرحمن محمد جمعة الذى قضى عاماً بمعتقل "عتليت" بإسرائيل خلال حرب 67، كلا من رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية، والإعلام، والتضامن الاجتماعى، والدفاع، ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى مارس 2008 باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص لأسرى الحرب والمدنيين المصريين فى اسرائيل، واقتضاء حقوقهم. مشيراً إلى أنه على الحكومة أن تنفذ اتفاقية كامب ديفيد التى وقعتها فى 1979 وتنص على أنه من واجب كل دولة تعويض رعاياها عن الأضرار التى لحقت بهم خلال الحرب.
وقال "قضيتى ظلت فى المحاكم منذ 1995، وحتى 2008 عندما صدر حكم بوجوب تعويض أسرى الحرب المصريين من قبل الجهات المسئولة، وحتى الآن لم تتخذ الدولة أى إجراء يوضح التزامها بالحكم" مشيراً إلى أن مواصلة تقاعس الدولة عن النظر فى مطالبه ستدفعه للجوء للقضاء الدولى ضد حكومة الدولتين.
واشتكى أمين جمعة، من أنه يمر بظروف سيئة رغم كل التضحيات التى أداها للوطن وقضائه عاماً فى معتقل عتليت بإسرائيل عام 1967، وقال "أنا لا أطالب بتعويض عن إخلاصى لمصر، ولكن حرام أن يسطو من لا يستحقون على خير هذا البلد، وترفض الدولة القصاص لأسراها "مشيراً إلى أنه مهدد بالحجز على أثاث منزله من مصلحة الضرائب التى تطالبه بدفع 36 ألف جنيهاً عن "كشك" تم إغلاقه بالفعل منذ عام 1995. وأضاف "قضيت ثلاث سنوات من فترة تجنيدى فى حرب اليمن بلا مقابل، وعام كامل بمعتقل إسرائيلى كافأنى عليها عبد الناصر بـ18 جنيها، والآن يطلبون منى 36 ألف جنيه، طب منين؟ وليه؟"
ومن جهته ذكر مصطفى ياسين المحامى، أنه تقدم بطلب للجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء للمطالبة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصدر لجنة فض المنازعات توصيتها فى طلبه رقم رقم 94 لسنة 2009 بتنفيذ الحكم المذكور فى جلسة الثلاثاء 12 يناير 2010.
وأضاف مصطفى ياسين أن حكم المحكمة يستند إلى الدستور واتفاقيات جنيف، وهو يلزم الدولة بالقصاص للأسرى المصريين فى حرب 56، و67 ودفع تعويضات لهم، وسوف توصى لجنة فض المنازعات بتنفيذه، إلا أننا نتوقع أن تواصل الجهات المسئولة التقاعس عن تنفيذه، وهو ما سيدفعنا لرفع دعوى أمام مجلس الدولة مباشرة بعد صدور توصية لجنة فض المنازعات.
وقال "كل التضحيات التى قدمها ضحايا الحرب تمت بدافع الواجب الوطنى، لكن اتفاقية كامب ديفيد تلزم الطرفان بتعويض ضحاياهم عن أضرار الحرب، ولا ينبغى أن يعامل الأسير المصرى بإهمال، بينما ترفض إسرائيل التفريط فى حقوق أبنائها، واسألوا عن حجم التعويضات التى حصل عليها أسر ضحايا عملية سليمان خاطر".
