تتوجه اليوم الاثنين، عدسات المصورين والإعلاميين إلى محكمة جنح العياط التى ستصدر حكمها على المتهمين الثمانية فى حادث قطارى العياط الأخير الذى راح ضحيته 19 مواطنا وأصيب 35 آخرون.
وكانت النيابة قد فجرت العديد من المفاجآت فى الجلسة السابقة، عندما أثبتت عن طريق التقرير الطبى تعاطى سائق القطار الأول لمخدر الحشيش أثناء القيادة، وأن عامل برج المراقبة القريب من مكان الحادث غادر البرج قبل موعده بأربع ساعات مما كان سببا قويا فى وقوع الحادث، ولفت الانتباه إلى أن فترة تعطل القطار الأول استمرت 18 دقيقة و44 ثانية، وهو وقت كاف لإبلاغ القطار القادم بعده على نفس الشريط الحديدى بالعطل، وأن الموظفين لم يقوموا بتركيب الكبسولات للإشارة بأن هناك خطراً حتى يتوقف القطار القادم، الأمر الذى كان سببا فى عدم انتباه القطار الثانى إلى تعطل الأول.
بينما وجهت المحكمة للمتهمين الثمانية وحيد كامل موسى قائد القطار 152 وخالد رجب بكرى مساعد قائد القطار 152 وحسام الدين عبد العظيم كمسارى القطار 152 ورمضان جابر مرسال الكمسارى الخلفى بقطار 152 وأمير حليم حكيم قائد القطار 188 وبباوى عياد إسحاق مساعد قائد القطار 188 وحسن على محمد مراقب الحركة المركزية وبدر معتصم بدر مراقب برج مراقبة كفر عمار وخمسة تهم، تمثلت الأولى فى وفاة 19 ضحية، والتهمة الثانية فهى تبديدهم الأموال العامة المعهودة إليهم، ووجه لسائق القطار رقم 188 تهمة عدم الانتباه إلى القطار الأول الذى تعطل قبله، ووجه لعاملى برج المراقبة تهمة مغادرة مكان عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل مما تسبب فى الحادث، أما التهمة الثالثة فكانت تسببهم فى إصابة كل من المجنى عليهم سوزان عطية و34 مصاباً آخرين، أما التهمة الرابعة فهى التسبب دون عمد فى حدوث حادث بين وسائل النقل البرى، بينما كان آخر اتهام لهم هو تسببهم فى إلحاق ضرر كبير بأموال هيئة السكة الحديد، والتى قدرت بـ900 ألف جنيه نتيجة الحادث.
أوراق القضية تعود إلى 24 أكتوبر الماضى، عندما تلقى اللواء أسامة المراسى بلاغا يفيد تصادم قطارين بكفر عمار العياط، والذى أسفر عن وفاة 19 شخصا وإصابة 39 آخرين، ليأمر النائب العام بإحالة 8 من موظفى السكة الحديد إلى المحاكمة العاجلة بتهمة الإهمال فى أداء مهامهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة