علم اليوم السابع أن ملف التحقيقات فى قضية رجل الأعمال يحيى الكومى والأميرة السعودية خلود العنزى تم إرساله إلى المكتب الفنى للنائب العام للاطلاع عليه ودراسته واستيفائه بشكل نهائى، تمهيدا لاستصدار إذن بالتصرف فى القضية وإحالتها إلى المحكمة أو حفظها.
وعلى الجانب الآخر، فقد انتهت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة من إعداد تحريات المباحث الخاصة بواقعتى نصب خلود العنزى على يحيى الكومى فى فيلات مارينا وواقعة زواجهما العرفى.
وكان الدكتور سمير صبرى محامى خلود العنزى قد قدم لنيابة جنوب الجيزة حافظة مستندات تضم عدداً من الأحكام القضائية لشيكات بنكية واجبة النفاذ على يحيى الكومى لعدد من رجال الأعمال، فيما تقدم الدكتور محمد حمودة محامى الكومى، بمذكرة إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالب فيها بمنع الأميرة السعودية خلود العنزى من السفر، ووضع اسمها على قوائم الترقب والوصول على خلفية اتهامها فى قضية سرقة ذهب ومجوهرات من الكومى تقدر بـ20 مليون جنيه.
وكان يحيى الكومى قد اجتمع قبل أيام مع هشام الناظر سفير المملكة العربية السعودية، حيث ناقشا الجوانب المختلفة للقضية، وكيفية تدارك الأزمة والتوصل إلى حل بعد تأثيرها السيئ على صورة العائلة المالكة بالمملكة العربية السعودية، خاصة أن أحد طرفى النزاع هى خلود العنزى الزوجة السابقة للوليد بن طلال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة