هل يتم إلغاء وزارة الاستثمار بعد رحيل محمود محيى الدين؟

◄◄ تكهنات بتوزيع الهيئات والشركات القابضة على وزارات «الزراعة» و«التجارة» و«الثقافة» بعد تصريحات رشيد

بعد رحيل الدكتور محمود محيى الدين عن وزارة الاستثمار إلى البنك الدولى وإسناد أعمالها إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بدأت التكهنات حول بقاء الوزارة أو تفكيكها وتوزيع هيئاتها على وزارات مختلفة، وذهبت بعض التوقعات إلى إلغاء وزارة الاستثمار خصوصا أن هناك دمجا وفكا لبعض الشركات القابضة.

وكشفت مصادر لـ«اليوم السابع» عن وجود نية لدمج مجموعة من الشركات التابعة لقطاع الأعمال وإسناد إدارتها إلى مجموعة من شركات الإدارة المتخصصة للقيام، وجاء ذلك متوافقا مع تصريحات المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الأسبوع الماضى، والذى أكد فيه عدم جدوى عمل شركة حكومية رأسمالها أقل من 500 مليون جنيه، والتى تعد قيمة عادلة للاستثمار بالسوق، فيما يعنى إمكانية دمج أكثر من شركة تابعة للشركات القابضة.

كلام رشيد قد يعنى خروج نصف شركات القطاع العام من تحت عباءته لأن أكثر من نصف عدد شركات قطاع الأعمال البالغة 147 شركة رأسمالها أقل من 500 مليون جنيه، مما قد يعنى اختزال عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال إلى النصف، واختيار شركات للإدارة الناجحة لتحقيق أرباح للشركات الخاسرة.

وعلى سبيل المثال فإن شركات القابضة للصناعات المعدنية، والتى يصل عددها إلى 15 شركة، لا يوجد منها سوى 3 شركات فقط رأسمالها أكثر من 500 مليون جنيه، وهى شركات الحديد والصلب المصرية التى وصل رأسمالها إلى 664 مليونا و638 ألف جنيه، ومصر لصناعة الألومنيوم برأسمال بلغ 500 مليون جنيه، ومصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية برأسمال بلغ 849 مليون جنيه، أما باقى الشركات التابعة مثل السبائك الحديدية، والمصرية للإنشاءات المعدنية «ميتالكو»، والنصر لصناعة المواسير ولوازمها، والدلتا للصلب التى لا يتعدى رأسمالها 500 مليون جنيه.

وبالمثل، فالشركات التابعة للقابضة الغذائية معظمها لا يتعدى رأسمالها 100 مليون جنيه باستثناء شركات السكر، مثل الدلتا لصناعة السكر بـ650 مليون جنيه، والفيوم لصناعة السكر بـ500 مليون جنيه، فى حين أن شركات المطاحن، مثل مطاحن شرق الدلتا رأسمالها 75 مليون جنيه، وقها لصناعة الأغذية بـ 54 مليون جنيه، وشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية ب3.300 مليون جنيه، ومن واقع هذه المعلومات يمكن معرفة الشركات التى ستنطوى تحت شركة إدارة واحدة.

وبالمثل فإن الشركات التجارية التى انتقلت إلى الشركة القابضة للسياحة مثل صيدناوى والأزياء الراقية هانو وبنزايون، فهناك اقتراح قوى بضمها تحت شركة إدارة تجارية كبرى.
فى حين أن معظم شركات القابضة للتشييد الكبرى لا يتعدى رأسمالها أكثر من 400 مليون جنيه رغم اتساع أعمالها، مثل شركة حسن علام وشركة مختار إبراهيم بـ60 مليون جنيه.

وإجمالا فإن التفكيك والدمج والإحلال لم يكن الحل الوحيد لتركة قطاع الأعمال لمحيى الدين،
فمنذ إعلان خبر توليه منصبه كمدير للبنك الدولى وحتى إسناد مهام الوزارة للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، توالت الأنباء حول تفكيك عدد من الشركات التابعة للشركات القابضة ونقل تبعيتها إلى وزارات أخرى، والتى جاءت بتأكيد تقسيم تركة قطاع الأعمال العام بين الوزارة التى بدأت بما أعلنه الدكتور محمود نفسه نقل 4 شركات زراعية تابعة للقابضة للتشييد إلى تبعية وزارة الزراعة، وهى شركات الكراكات المصرية، والرى للأشغال العامة، والمصرية للرى والصرف، ورمسيس لإدارة المشروعات الزراعية، وهو ما صدر به قرار منذ أكثر من عام من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، ولكن الدكتور محمود تلكأ كثيرا فى تنفيذه بعدم حضور الاجتماعات لمناقشة النقل مع المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة.

توالى بعد ذلك نبأ أعلنه منذ أيام المهندس رشيد بوجود اجتماع خلال الأسبوع الحالى مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لنقل تبعيات شركة مصر للسينما والصوت والضوء لوزارة الثقافة، بعد أن ظلت تحاول لأكثر من عام ونصف العام فى الحصول عليها، وعلى الرغم من تأكيد العديد من المسؤولين بالاستثمار أن الدكتور محمود كان الحجاب الحاجز أمام نقل الشركة لوزارة الثقافة حرصا منه على اعتبارها فرصة استثمارية مهمة لصناعة السينما كإحدى الصناعات الاستثمارية الكبرى.

المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أكد أن فكرة الدمج غير واردة فى شركاته على الرغم من أن معظم قطاعه من الشركات خاسرة بسبب البعد الجغرافى للشركات التابعة له، والتى يستحيل معها وجود شركة إدارة واحدة تجمع بين أكثر من شركة فى أماكن مختلفة.

وقال إنه ملتزم بنفس خطة التطوير القديمة التى سبق أن قدمها للدكتور محمود محيى الدين، والتى لن يطرأ عليها تعديل حتى الآن، مشيرا إلى أن الدمج يصلح فى شركات أخرى تابعة لشركتين إحداهما قوية والأخرى ضعيفة، وتقتربان جغرافيا من بعضهما.