قررت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار محمد الحلوانى، إحالة الدعوى المقامة من المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان ضد كل من اللواء حبيب العدلى وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن المركزى بصفتهما والضابطين أحمد حسن إبراهيم ومصطفى فاروق عبد الغنى من الإدارة العامة للأمن المركزى بصفتهما وشخصهما بعد اتهامهما بالبلاغ الكاذب والكيدى فى الاتهام المقدم ضد الناشط أحمد سعد دومة، حيث اتهموه بإتلاف المال العام والذى يقضى بموجبه عقوبة الحبس ثلاثة أشهر بعد حكم محكمة استئناف عابدين إلى دائرة أخرى لنظرها، لعدم الاختصاص الرقمى للقضية وحددت جلسة 17 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلساتها.
حيث أشارت الدعوى إلى كيدية الاتهام الموجه من قبل الضابطين تجاه "دومة"، بالإضافة إلى التعدى بالضرب على الشاب أحمد دومة والإفراط فى استخدام القوة معه.
وعقب القرار قامت مجموعة من أعضاء شباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير بوقفة احتجاجة أمام المحكمة اعتراضا على إحالة القضية لدائرة أخرى مرددين هتافات ضد الحكم والنظام منددين بالاعتداء على الناشط أحمد دومة وحبسه على ذمة القضية، بينما قامت قوات أمن المحكمة بمحاصرتهم داخل كردون أمنى وفضوا المظاهرة بعد فترة قليلة من قيامها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة