قررت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة حجز الحكم فى الطعن المقدم من فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء دمج بنكى النيل والمصرى المتحد والمصرف العربى الإسلامى بالمصرف المتحد إلى 9 أكتوبر الجارى.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم بجلسة اليوم لكن لتغيير تشكيل هيئة المحكمة مع العام القضائى الجديد تم إعادة القضية للمرافعة بجلسة اليوم وبعد الاستماع للمرافعة صدر القرار بحجز الحكم للسبت المقبل.
كان العقدة بصفته محافظ البنك المركزى تقدم بطعن ضد عدد من المساهمين ببنك النيل، والبنك المصرى المتحد والمصرف العربى الإسلامى على رأسهم صلاح الدين العيوطى، المفوض عن 31% من مساهمى البنك، ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، دائرة الاستثمار، بوقف تنفيذ قرار دمج بنكى النيل والمصرف المتحد، مؤكداً أن قرار وقف الدمج سيؤدى إلى اهتزاز الثقة لدى العملاء بالخارج الذين كانوا استقروا على إيداع أموالهم من قبل ببنك النيل، ثم أصبحت بالمصرف المتحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة