تشهد محاكم القاهرة والجيزة والمنصورة جلسات محاكمات ساخنة فى قضايا هامة تشغل بعض منها الرأى العام المصرى، حيث تنظر محكمة جنح قصر النيل فى جلستها المنعقدة اليوم، السبت، ثانى جلسات محاكمة 19 من أعضاء رابطة مشجعى نادى الزمالك "الألتراس" بعد اتهامهم بإثارة الشغب وإتلاف منشآت رياضية وإهدار المال العام.
كما تنظر محكمة الطفل اليوم، محاكمة 12 آخرين من الرابطة والمتهمين بإثارة الشغب وإتلاف منشآت رياضية وإهدار المال العام فى القضية نفسها.
كان المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة أمر بإحالة 31 من أعضاء "الألتراس الزملكاوى" إلى المحاكمة بتهم الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر والتعدى على المواطنين وإرهابهم، إلى محاكمة عاجلة، ونظر أولى جلسات محاكمة 19 منهم أمام محكمة جنح قصر النيل، و12 أمام محكمة الأحداث لصغر سنهم.
أنكر المتهمون أمام النيابة جميع التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنهم ذهبوا لمشاهدة المباراة، وتم تفتيشهم من قبل أمن النادى ولم يعثر بحوزتهم أى أسلحة أو شماريخ بتهمة ارتكاب أحداث شغب عقب مباراة كرة اليد بين فريقى الأهلى والزمالك.
كما تنظر اليوم محكمة جنح عابدين أولى جلسات الدعوى المقامة من المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان ضد كل من اللواء حبيب العدلى، وزير الداخلية، ورئيس قطاع الأمن المركزى، بصفتهما، والضابطين أحمد حسن إبراهيم ومصطفى فاروق عبد الغنى من الإدارة العامة للأمن المركزى بصفتهما وشخصهما، لاتهامهما بالبلاغ الكاذب والكيدى فى الاتهام المقدم ضد الناشط أحمد سعد دومة، حيث اتهموه بإتلاف المال العام والذى يقضى بموجبه عقوبة الحبس ثلاثة أشهر بعد حكم محكمة استئناف عابدين.
وأشارت الدعوى إلى كيدية الاتهام الموجه من قبل الضابطين تجاه "دومة"، بالإضافة إلى التعدى بالضرب على الشاب أحمد دومة والإفراط فى استخدام القوة معه.
وتشهد محكمة جنح بولاق أبو العلا اليوم الدعوى المقامة من رئيس حزب الأحرار ضد رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائى ورئيس مجلس الإدارة.
البداية كانت حينما فوجئ حلمى سالم رئيس حزب الأحرار بنشر تقرير صحفى بجريدة الأهرام المسائى بالعدد 6824 يحمل عنواناً رئيسياً "اتهام رئيس حزب الأحرار بسرقة أموال الحزب" وبعناوينه الفرعية "أعضاء بالحزب: حلمى سالم يستولى على دعم الشورى ويبيع ترخيص الصحيفة بـ125 ألف جنيه وفرصة التعيين بـ20 ألف جنيه".
وذكر بالتقرير أن حلمى سالم ارتكب مخالفات عديدة واستولى على أموال الحزب، فحسب ما أكدته الصحيفة أنه قام بصرف مبلغ 200 ألف جنيه من حساب الدعم المخصص للحزب من مجلس الشورى، كما أنه أصدر شيكات بمبالغ مالية وصلت بالملايين، لصالح أفراد بعينها.
وجاء بالتقرير كذلك قيام سالم بالنصب على رجل أعمال والاستيلاء على أمواله، وأنه يحصل على مرتب 30 ألف جنيه برغم أن العمل الحزبى تطوعى.
وهو ما اعتبره رئيس حزب الأحرار سبًّا وقذفًا فى حقه فرفع دعواه التى حملت رقم 1828 أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا، ضد كل من فاطمة سويرى محررة بالأهرام المسائى، وطارق حسن، رئيس تحرير الجريدة، وعبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، طالب فيها تعويض مدنى مؤقت قدره 40 ألف جنيه.
وتفصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم فى الطعن المقدم من فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء دمج بنك النيل بالمصرف المتحد.
كان العقدة بصفته محافظ البنك المركزى قد تقدم بطعن ضد عدد من المساهمين فى بنك النيل على رأسهم صلاح الدين العيوطى المفوض عن 31% من مساهمى البنك، وذلك ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، بوقف تنفيذ قرار دمج بنكا النيل والمصرف المتحد، مؤكداً أن قرار وقف الدمج سيؤدى إلى اهتزاز الثقة لدى العملاء بالخارج الذين استقروا على إيداع أموالهم فى بنك النيل، ثم أصبحت بالمصرف المتحد.
أما محكمة جنح القاهرة الجديدة فتنظر فى جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار عادل الشاذلى وأمانة سر ناصر عبد الرازق، المعارضة المقدمة من "أمينة منيب" شقيقة المطرب عامر منيب فى الحكم الغيابى الصادر ضدها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والكفالة ألف جنيه.
كان "طارق.م" أقام دعوى قضائية ضد أمينة متهما إياها بالنصب عليه والاستيلاء منه على 600 ألف دولار، بعدما أوهمته بقدرتها على تسهيل بيع صفقات حصص منظمة الأوبك العالمية من البترول والغاز، ووقعت على شيكات بنكية بدون رصيد، فصدر حكم غيابى ضدها فى القضية رقم 972 لسنة 2010 بالسجن 3 سنوات والكفالة ألف جنيه، إلا أن المتهمة قامت بعمل معارضة.
وفى المنصورة تنظر محكمة جنايات المنصورة فى جلستها اليوم، محاكمة المتهمين فى قضية القرصنة الإلكترونية، وذلك بعد الخلاف الكبير بين المحكمة وهيئة الدفاع بسبب تكرار الأسئلة على الشهود بشكل أثار حفيظة هيئة الدفاع.
وكان دفاع المتهمين فى آخر جلسة اعتبر أن تأجيل القضية بهذه الصورة يضر بها كثيرا، حيث يمكن أن يتم تغيير دائرة المحكمة، وبالتالى تبدأ المرافعات والطلبات من جديد، مما يطيل مدة نظر القضية والتى بلغت نحو عام حتى الآن.
كما تستكمل محكمة جنايات الجيزة اليوم، محاكمة الشقيقين المتهمين بقتل ضابط شرطة وإصابة مساعده بسبب قيامهما بمطاردتهما أثناء قيامهما بتهريب شحنة من مخدر الحشيش بطريق الواحات فى محافظة 6 أكتوبر.
تعود أحداث القضية إلى 29 أكتوبر الماضى عندما تلقت أجهزة الأمن بمحافظة 6 أكتوبر بلاغاً يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بالمنطقة الصحراوية على بعد 5 كيلو طريق "أكتوبر- الواحات".
تبين من التحريات أن السيارة تابعة للإدارة العامة للمخدرات، وأن قائدها النقيب حسام محمد البدوى ويرافقه أمين شرطة أحمد كمال عبد العظيم.
أضافت التحريات أنه أثناء قيامهما بالاشتراك فى حملة لمطاردة تجار المخدرات فى طريق "أكتوبر- الواحات" انفجر الإطار الخلفى الأيسر للسيارة، مما أدى إلى انقلابها واستشهاد الضابط إثر إصابته بتهتك فى الجانب الأيسر للوجه، وإصابة أمين الشرطة بنزيف فى الأذنين وغيبوبة تامة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة