نفى مصدر قضائى خروج المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة التى حاكمت هشام طلعت ومحسن السكرى على المعاش فى الأيام المقبلة، مؤكدا أنه سيظل رئيسا للدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة لمدة 4 سنوات مقبلة، عكس ما ادعى عادل معتوق الزوج السابق لسوزان تميم فى تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الألمانية التى ذكر فيها بالنص "أن القاضى عادل عبد السلام استعجل فى إصدار الحكم لأنه سيتقاعد خلال أيام".
وأضاف المصدر أنه تم إسناد دوائر إضافية إلى المستشار جمعة فى التوزيع القضائى الجديد، ففى الماضى كان جمعة يتولى نظر قضايا الموسكى و1/5 قصر النيل و1/4 المعادى، أما الآن فهو يتولى نظر الموسكى وقصر النيل بأكملها ونصف المعادى.
وأضاف أنه فى حال وصول المستشار عادل عبد السلام إلى سن المعاش، فإن القانون المصرى يعطى للقاضى حق الاستمرار فى العمل بعد السن القانونى للمعاش لحين الفصل فى القضايا التى ينظرها.
وعما أثاره معتوق بشأن عدم قراءة القاضى أوراق القضية أكد مصدر قضائى أن هيئة المحكمة قرأت أوراق القضية كاملة بداية من تحقيقات النيابة العامة ومحاضر جلسات الجولة الأولى من المحاكمة، إضافة إلى نص حيثيات إعدام المتهمين وجميع مذكرات الدفاع التى تقدم بها الدفاع أمام محكمة النقض ورد النيابة العامة على الطعن، وكذلك حيثيات محكمة النقض بقبول الحكم.
وأضاف المصدر أن هيئة المحكمة لم تتجاهل حق الدفاع بعدم المرافعة مثلما ردد البعض، مشيرا إلى أن القانون المصرى لم يحدد وجها معينا لمرافعة الدفاع طبقا للمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، مشددا على أن المرافعة ليست فقط المرافعة المعتاد سماعها وإنما كل ما يقوم به الدفاع من خطوات فى القضية يعتبر مرافعة بداية من مناقشة شهود النفى أو الإثبات أو حتى إجراء تجربة التلاعب فى الصور الملتقطة بالكاميرات، وكذلك ما قدمه المحامون من تقارير طب شرعى وبصمة وراثية.
وفيما ذكره معتوق فى تصريحاته الصحفية أن الحكم جاء مفاجئًا ومخالفا لقانون إجراءات المحاكمة الجنائية، قال المصدر القضائى إن الحكم لم يكن مفاجئا، لأن المستشار عادل عبد السلام جمعة سأل المحامين فى نهاية الجلسة الثالثة عشر عن طلباتهم فقالو له إنه لا يوجد لديهم أى طلبات فقال المستشار عبد السلام بصوت واضح "الحكم بعد المداولة" وليس "القرار بعد المداولة" كما هو المعتاد فى جميع الجلسات الـ12 التى أجل فيها القضية قبل ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة