الشركات وحقوق الإنسان

إشراك الشركات الوطنية والدولية فى أعمال البنية الأساسية التى تقدم خدمات إلى المواطنين، اتجاه جديد للدول النامية، وهو السياسة التى تعتمدها الحكومة المصرية الآن لكى تستمر فى تقديم الخدمة (مثل خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحى والتليفونات) ودفع عجلة التنمية فى المجتمعات، دون ان تضيف أعباء إضافية على الميزانية أو عدم وجود موارد تغطى هذه المشروعات.

وهى سياسة اقترحتها المؤسسات الدولية السؤال هنا يدور حول التزام هذه الشركات -والتى يكون أغلبها شركات دولية متعددة الجنسيات -بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فيما يخص حقوق العمال والبيئة والمسؤولية الاجتماعية بشكل عام، لذلك توافقت المنظمات الحقوقية على أن تلقى بثقلها خلف الجهد الذى بدأته اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالأمم المتحدة منذ 1998، لإصدار وثيقة أكثر صرامة، وهو الجهد الذى انتهى فى 13 آب (أغسطس) الماضى بصدور «مسودة مبادئ، ومسؤوليات الشركات المتعددة الجنسية تجاه حقوق الإنسان». وبينما كانت الوثيقة محل تناول من كبريات صحف ومنظمات الغرب، فإنها على أهميتها لم تحظ فى الأوساط العربية بالاهتمام الذى تستحقه.

والوثيقة بذاتها لا تخلق حقوقا جديدة، وإنما يكمن بعض أهميتها فى كونها تجميعا لالتزامات مختلفة، كانت من قبل متناثرة فى وثائق أصدرتها منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبى وغيرهما. وهى تشمل ضمن ما تشمل حقوق العمل، والحق فى المساواة والأمان الشخصى ومناهضة الفساد والرشوة، وحماية البيئة وصيانة حقوق المستهلك، ما يجعلها قابلة للاستعمال، ككشف محاسبة لمدى احترام مؤسسات الأعمال لالتزاماتها الإنسانية والاجتماعية. وإلى جانب شموليتها، فهى تستمد قوتها المعنوية من وضعها كتفسير رسمى لمبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالشركات المتعددة الجنسية.

ويشير الإعلان العالمى - الذى أصبح جزءا من القانون الدولى العرفى - فى ديباجته، إلى كونه موجها إلى الدول والأفراد و«هيئات المجتمع» التى تشمل بطبيعة الحال مؤسسات الأعمال. غير أن أهم ما فى وثيقة المبادئ المقترحة، وأبرز تحدٍ لها فى الوقت ذاته، يكمن فى احتوائها على آليات للتنفيذ.