أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة فى جلستها اليوم برئاسة المستشار أحمد رفعت نظر قضية بنك مصر أكستريور، المتهم فيها عبد الله طايل رئيس مجلس الإدارة السابق و18 آخرين من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير إلى 3 يناير المقبل لإنهاء إجراءات التسوية مع البنك.
جاء قرار اليوم بعد أن أجلت المحكمة نظر القضية فى الجلسة السابقة لاستكمال إجراءات سداد المتهمين لمديونياتهم وتوثيق وإحضار محاضر الصلح من البنك المركزى واستعداد هيئة الدفاع للمرافعة.
قدم فريق الدفاع حافظة مستندات بطلباتهم ومنها مد أجل القضية مع التأكيد على السير فى إجراءات التسوية مع البنك فقررت المحكمة التأجيل .
كانت النيابة العامة اتهمت طايل الرئيس السابق لبنك مصر أكستريور بالاشتراك مع 18 آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من 1996 وحتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات بالتواطؤ مع رئيس البنك.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، كما عاقبت 12 من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بين بلسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، مع تبرئة باقى المتهمين إلا أن محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على الأحكام الصادرة ضدهم أعادت القضية إلى محكمة الجنايات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة