تأجيل محاكمة المتهمين بـ"الرشوة" فى قضية ابنى بيتك إلى ديسمبر

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2010 03:18 م
تأجيل محاكمة المتهمين بـ"الرشوة" فى قضية ابنى بيتك إلى ديسمبر أحمد المغربى وزير الاسكان
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، الأربعاء، محاكمة 18 من المسئولين ورجال الأعمال المتهمين فى قضية الرشوة الكبرى بالمشروع القومى للإسكان "ابنى بيتك"، إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل لإعلان شهود النفى مع استمرار حبس المتهمين.

كانت النيابة العامة اتهمه الـ18 بتلقى الرشوة والتربح من وظيفتهم والتزوير فى محررات رسمية بلغت قيمتها 17 مليون جنيه مصرى، وذلك لاعتماد مستخلصات، وتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات.

حضر المتهمون وتم إيداعهم قفص الاتهام لتستمع المحكمة إلى خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون المنتدب من قبل النيابة، الذى أكد أنه قام بالتفريغ الحرفى للشرائط والمواد الصوتية وطابق الأصوات الموجودة فيها بأصوات بالمتهمين الـ18.

وأوضح خبير الأصوات، أنه لا يمتلك وسيلة لمعرفة ما إذا كانت الشرائط أصلية أم تم نسخها من أخرى وأن الشرائط فرغها بمفرده معتمداً على خبرة 20 عاماً، مؤكداً أن مضمونها تطابق بنسبة 100% مع البصمة الصوتية المأخوذة للمتهمين.

طلب دفاع المتهم الأول إعادة استدعاء مأمور الضبط القضائى منتصر فتحى لإعادة مناقشته ما تسبب فى مشادة بين المحكمة والدفاع بسبب طول مدة نظر القضية كما طلب مناقشة المتهم الثالث كشاهد إثبات فيما ورد على لسانه من اعتراف بوساطته فى واقعة الرشوة، لكن المحكمة رفضت طلبة لسابقة مناقشتها للمتهمين، فيما طلب باقى الدفاع عن المتهمين الـ18 السماح لهم باستدعاء شهود النفى وإعلانهم رسميا وإخلاء سبيل المتهمين بمناسبة عيد 6 أكتوبر.

كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وافق على إحالة 18 متهماً فى قضية رشوة "ابنى بيتك" إلى محكمة الجنايات، بينهم ثلاثة مهندسين بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لتقاضيهم رشوة 18 مليون جنيه من أصحاب شركات المقاولات لاعتماد مستخلصات مالية عن بعض الأعمال التى نفذوها، والإخلال بواجباتهم والتزوير فى مستندات رسمية.

وأكدت تحقيقات المستشار هشام بدوى المحامى العام لنيابات أمن الدولة، أن المتهم الأول وائل فهمى النحاس مدير إدارة الصرف الصحى ومياه الشرب بجهاز 6 أكتوبر، حصل لنفسه على هدايا عينية عبارة عن سيارة وشقة بالإسكندرية ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية مقابل صرف المستحقات لرجال الأعمال.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين من مسئولى الوزارة سهلوا للمتهمين من رجال الأعمال صرف 50 مليون جنيه من الوزارة من أصل 152 مليون جنيه قيمة مستخلصات، وأضافت أن المتهمين ارتكبوا جرائم غش وتربح ورشوة وإهدار للمال العام، وذلك بعد أن كانت مباحث الرقابة الإدارية ألقت القبض عليهم متلبسين بالصوت والصورة أثناء تقاضى الرشوة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة