وبالرغم من أن مكان المتهمة الهاربة معلوم لكل من السلطات المصرية والإماراتية، إلا أن تلاعبها حال دون إمكانية ترحيلها إلى مصر وتنفيذ حكم السجن عليها، فهانم العريان ممنوعة من السفر من دبى بموجب حكم قضائى يلزمها بدفع مبلغ 25 ألف درهم لشخص لبنانى الجنسية يدعى (ف.م)، حيث تم تحرير المبلغ بصيغة إيصال أمانة وبموجب هذا الحكم تم إلزام المدعية بسداد المبلغ عام 2008 إلا أنها لم تقم بتسديد المبلغ ولم يقم المدعى بطلب تنفيذ الحكم لتبقى القضية معلقة، ومنعت بذلك هانم العريان من السفر لحين انتهاء قضيتها.
الدكتور بهاء المحجوب أستاذ علم الاجتماع– وكان صهر المتهمة هانم العريان مالكة العقار قبل أن يطلق شقيقتها- أكد أن أهالى الضحايا الناجين حاولوا أكثر من مرة تقديم التماس إلى النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على شقيقة زوجته مالكة العقار الهاربة بدبى وترحيلها إلى السلطات المصرية المختصة لتنفيذ عقوبة السجن، إلا أن السلطات لم تتحرك إلى الآن، فضلا عن مطالبة المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم الصادر بتاريخ 15/4/2010 ببراءة المتهمين السادس والسابع والثامن بالقضية وهم من موظفى حى شرق.
وأشار الدكتور المحجوب إلى أن حياته قد توقفت بحادثة انهيار العقار بعد أن فقد ولديه بالحادث حيث طلق زوجته شقيقة هانم العريان وأصبح لا يستطيع العمل بالتدريس بالجامعة حزنا على وفاة أبنائه، خاصة وأنه لم ير هانم العريان خلف القضبان إلى الآن وتمارس حياتها بشكل طبيعى بدبى.
عميد بحرى يحيى زيدان أحد الناجين من انهيار العقار، والذى فقد ابنه وزوجته إكرام السحار فى الحادث، أشار إلى أن هانم العريان تدعى المرض بشهادات مزورة بأنها تتلقى علاجا بالخارج، وهى فى الحقيقة تعيش حياة طبيعية، متسائلا كيف إلى الآن لم يتم تسليم ملف الاسترداد الخاص بهانم العريان الذى كان من المفترض أن تقدمة السلطات المصرية للإنتربول الدولى لإلقاء القبض على المتهمة وترحيلها إلى مصر.
المهندس أسامة البحر فنان تشكيلى 65 عاما فقد زوجته منى السيد وابنته نهر 26 عاما خريجة كلية الفنون الجميلة وندى 21 عاما طالبة حقوق إنجليزى، عبر عن شعوره بالمرارة والحسرة التى شعر بها بعد الحادث، خاصة وأنه إلى الآن لا يرى هانم العريان تنفذ حكم السجن لتحقيق العدالة وإنصاف الأهالى الذين يشعرون بحسرة بعد أن ضاع كل مالهم وفقدوا كل شىء بعد حادث انهيار العقار.
يذكر أن المالكة بهروبها خارج البلاد مازالت تحتفظ بملكية الأرض ولا يجوز لأى من السكان الناجين التصرف بحصتهم فى الأرض بالبيع أو البناء لحين عودتها وتنفيذ الحكم عليها.
مجموعة من ضحايا عمارة لوران
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة