أقام جلال خليل عبد الرحمن، المحامى بالنقض، فى دمياط دعوى مستعجلة أمام المحكمة الدستورية العليا لسرعة نظر القضية 6456 لسنة 55 قضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، ويطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومحافظى الجيزة ودمياط بغلق ملاهى وبارات شارع الهرم ومحلات بيع الخمور بجمهورية مصر العربية.
قال الطاعن ردا على قرار الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بأنه لا صفة للمدعى بإقامة الدعوى "المقرر أن صفة المواطن تكفى فى بعض الحالات لإقامة دعوى بإلغاء القرارات الإدارية التى تمس مجموع المقيمين على أرض الدولة، أو فى إقليم منها وتعرض مصالحهم أو صحتهم أو مستقبلهم للأخطار الجسيمة أو تمس بسمعة الدولة كلها".
وأضاف "إذا كان الترخيص بتقديم الخمور فى المحلات العامة والسياحية والملاهى بشارع الهرم وتكدس هذه المحلات بالشارع المذكور وجذبها للرواد من جميع أنحاء الجمهورية جعلها مركزاً للسكارى والخلاعة والمجون، وما ينتج عن ذلك من آثار مدمرة للمقومات الأساسية للمجتمع، وما صاحب ذلك من سمعة سيئة اقترنت بهذا الشارع يتضرر منها المصريون جميعاً سواء داخل الوطن أو خارجه إذا كان ذلك، فإنه يكون للمدعى مصلحة فى الدعوى".
وأشار إلى ما انتهت إلية المحكمة فى حكمها بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المواد 2 /5، 4 ،17، 18 من القانون رقم 371 لسنة 1956، 24 من القانون رقم 372 لسنة 1956، والاستثناء المقرر بالفقرتين أ، ب من المادة رقم 2 من القانون رقم 63 لسنة 1976 وقد قيدت تلك الدعوى بالمحكمة الدستورية برقم 173 لسنة 28 ق دستورية، وفى انتظار الفصل فى دستورية تلك المواد من عدمه، ليتقرر على ضوء ذلك الحكم ببقاء أو إغلاق الملاهى الليلية ومحلات بيع الخمور بجمهورية مصر العربية.
واستند عبد الرحمن فى مذكرة الدعوى إلى كتاب "الإعجاز العلمى فى القران الكريم" للدكتور محمود دياب الذى يرصد العديد من التأثيرات الضارة على شارب الخمر الذى يعد من المقومات الأساسية لهدم المجتمع وانحلال الأسرة المصرية وتدمير الأمومة والطفولة وخلق ذرية مشوهة مصابة بالبله والعته".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة