حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 27 ديسمبر المقبل للحكم فى الدعوى المقامة من الدكتور "محمود نسيم" الشاعر والناقد المسرحى، ويطالب فيها بعزل فاروق عبد السلام المشرف على قطاع مكتب وزير الثقافة، وإنهاء العلاقة الوظيفية معه، وسمحت المحكمة بتقديم المذكرات والمستندات خلال أسبوعين.
كانت مؤسسة الهلالى أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالوكالة عن محمود نسيم الشاعر والناقد المسرحى، طالبت فيها بإلزام وزير الثقافة فاروق حسنى بعزل فاروق عبد السلام المشرف على قطاع مكتب الوزير، لاستمراره فى مواقعه ومناصبه المتعددة بوزارة الثقافة، رغم تخطيه السن القانونى للمعاش منذ فبراير من 2003، وهو ما أوصت به هيئة مفوضى الدولة، حيث أوصت بعزله لما شاب استمراره من تحايل ومخالفة للقانون من خلال قرارات المد المتوالية، وإبرام عقود صورية أتاحت له الاستمرار بذات مهامه السابقة، رغم إحالته على المعاش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة