حجزت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين اليوم، الثلاثاء، جلسة 30 نوفمبر الجارى للحكم فى دعوى وقف تسيير خطابات الضمان المقامة من سعيد الحسينى، أحد أصحاب مضارب الأرز، ضد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة وهيئة السلع التموينية ويطالب فيها بوقف تنفيذ قرارات الهيئة العامة للسلع التموينية بعدم التعامل مع مضاربهم نهائياً، مما أدى إلى ارتفاع سعر الأرز محلياً.
جاء فى صحيفة الدعوى أن الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت عن مناقصة بالمظاريف المغلقة لتوريد أرز أبيض محلى، وبعد أن تقدموا بخطابات ضمان وشيكات للبنك الأهلى تجاوزت قيمتها 2 مليون جنيه فوجئوا بالهيئة توقف التعامل مع المضارب المتعاقدة معها، وتشطب أسماءها من سجل الموردين بها ما أثر على أصحابها بالسلب وآخرهم فى تنفيذ أمر التوريد.
وأكد المدعى أن الهيئة كانت تسدد لهم قيمة الأرز بشيكات مستحقة الدفع بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الشيك، إلا أنها أخرت موعد صرف مستحقاتهم لمدة سنة من تاريخ استلامه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة