حددت محكمة النقض اليوم برئاسة المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء العالى ورئيس محكمه النقض جلسة أول ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم على حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من الدكتور أشرف محمد كمال نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 800 ألف جنيه، وعلى مصطفى الجمل صاحب شركة مقاولات عمومية بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانتهما بطلب وتلقى رشاوى مالية مقابل تخصيص أراضى بالمشروع القومى لإسكان الشباب بمحافظة السادس من أكتوبر بالمخالفة للقواعد القانونية والإجراءات التى حددتها الوزارة، وذلك أمام المستشار رضوان عبد العليم.
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا كشفت عن 4 وقائع رشوة اشترك فيها أشرف كمال عندما تلقى 3 ملايين و700 ألف جنيه من بعض المتهمين مقابل تخصيص أراض مساحتها 60 فدانا بالمشروع القومى لإسكان الشباب بمحافظة السادس من أكتوبر بالمخالفة للقواعد القانونية والإجراءات التى حددتها وزارة الإسكان.
وأضافت التحقيقات، أن أشرف كمال تلقى أيضا رشوة مليون و800 ألف جنيه من متهم آخر مقابل تخصيص 16 فدانا لشركة إنشاءات بالمشروع القومى لإسكان الشباب بمحافظة السادس من أكتوبر من خلال الوسطاء "نعمة .ا" و"عبد الله .ز" و"سهير .م".
وجاء بتحقيقات النيابة أن أشرف كمال طلب أيضا رشوة من مدير شركة للاستثمارات العقارية قدرها 819 ألف جنيه مقابل تخصيص 13 فدانا بالمشروع القومى لإسكان الشباب بمحافظة السادس من أكتوبر وطلب من أحد المتهمين مبلغا ماليا على سبيل الرشوة قدره مليون و8 آلاف جنيه مقابل تخصيص16 فدانا لشركة بالمشروع القومى لإسكان الشباب بمحافظة السادس من أكتوبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة