قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، فى جلساتها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد اختصاصها النوعى بالفصل فى الدعوى المقامة ضد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة. وهى الدعوى التى أقامها سعيد الحسينى، صاحب مضارب للأرز، ضد الوزير، وهيئة السلع التموينية.
وكانت هيئة السلع التموينية أصدرت قراراً، بوقف تسيير خطابات الضمان المقدمة من صاحب المضرب، وعدم التعامل معه فى المناقصات التى تطرحها الهيئة.
وجاء فى صحيفة الدعوى، أن الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت عن مناقصة بالمظاريف المغلقة لتوريد أرز أبيض محلى، وبعد أن تقدم المدعى بخطابات ضمان وشيكات للبنك الأهلى تجاوزت قيمتها 2 مليون جنيه، فوجئ بالهيئة توقف التعامل مع المضارب المتعاقدة معها، وشطب أسماءها من سجل الموردين بها مما أثر على أصحابها بالسلب.
وأكد المدعى أن الهيئة كانت تسدد لهم قيمة الأرز بشيكات مستحقة الدفع بعد 3 أشهر من تاريخ استيلام الشيك، إلا أنها أخرت موعد صرف مستحقاتهم لمدة سنة من تاريخ استلامه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة