◄◄ستظل عبارة سيد قراره قائمة.. واللى مش عاجبهم ينادوا بالمرحلة الثانية كما فى فرنسا
◄◄1200 جنيه رقم بسيط فى الأجور.. ويعنى إيه موظف المعلومات ياخد مرتب 100 جنيه.. دا بعض الناس بيدفعوهم بقشيش وبيتغدوا بـ400 جنيه
◄◄ لدى رغبة وإرادة فى إكمال رئاسة مجلس الشعب إذا رشحنى الحزب الوطنى
◄◄ لسنا ملتزمين دولياً بأى اتفاقيات تفرض الرقابة على الانتخابات.. والقرار فى ذلك من اختصاص اللجنة العليا
◄◄ حظ الإخوان فى النجاح سيكون أقل بعد إلغاء النشاط السياسى القائم على مرجعية دينية
◄◄ لا نريد أحزاباً تتسول لتحقيق أمر ما.. وحزب الوفد فى معركته مع وزير الإعلام خلط بين السياسة والقانون
عندما سألنا الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب: «هل سترشح نفسك فى الانتخابات ببرنامج انتخابى؟»، أجاب بشكل قاطع: «أنا لا أدخل الانتخابات ببرامج انتخابية، فشخصى وحده هو البرنامج، ولا أصرف مليما على الدعاية الانتخابية لى، لأننى أستخسر أن أدعو لنفسى، ولكن لو دعا الناس لى فهذا شأنهم».
وأكد سرور أنه سيرشح نفسه رئيسا لمجلس الشعب إذا اختارته الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى، مؤكدا أن لديه الإرادة على الاستمرار، وتوقع أن يتم تهذيب سلوكيات النواب فى مجلس الشعب القادم بسبب كوتة المرأة التى ستفرض وجود نائبات فى البرلمان. وتحدث سرور فى حواره الشامل مع «اليوم السابع» عن الأحكام القضائية التى صدرت مؤخرا بشأن إلغاء الحرس الجامعى، وتحديد الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيه، وإلغاء عقد «مدينتى»، ومتى نرى بديلا للحزب الوطنى، والاحتجاجات التى شهدها رصيف مجلس الشعب، وهل يمكن حل الإشكالية الموجودة بين محكمة النقض ومجلس الشعب فيما يتعلق بعضوية نوابه، لكننا بدأنا بالدكتور البرادعى ودعوته لمقاطعة الانتخابات فسألنا:
◄◄ هل مشاركة الأحزاب فى الانتخابات تمثل فشلا لكل ما دعا إليه الدكتور محمد البرادعى؟
- طبعا تعتبر هزيمة ورفضا لآرائه، لأن الدعوة إلى المقاطعة حرية تعبير، لكن شخص فى وزن الدكتور البرادعى عندما يبدى رأيا يجب أن يقدر مدى نضج هذا الرأى، ومدى احتمال الاقتناع به، ولكن بدا الآن أن تنبؤاته السياسية التى بنى عليها هذا الرأى، ليست قائمة على أساس سليم، وهذا فشل مبكر لأن الشخصية التى تحلم بأن تقود مصر يجب أن تكون لديها قدرة على التنبؤ الواقعى، «مفيش مانع إن الواحد يقول ياريت يحصل كذا»، لكن شخصا بمثل قامته عندما يدعو يجب أن يكون كلامه مسموعا وله وزن، هو قال كلاما غير مسموع، معتمدا على قدرته فى الإقناع، لكنه فشل مبكرا فى هذه القدرة، وهو أمر طبيعى لأنه يعتمد على آرائه الشخصية، ويطلب التغيير بناء على هذه الآراء، كما أنه لم ينشئ قوى سياسية، فهو ليس عضوا فى حزب أو رئيسا لحزب ينطلق منه للتغيير المأمول، ويكوّن أنصارا، والمعروف أن أنصاره حتى الآن هم بعض من لا يعجبهم الحال لأسباب خاصة بهم، وبعض من المتذمرين، ونحن نريد أنصارا فى الفكر، لكن الدكتور البرادعى يعتمد على ما يسمى بحركة التغيير على قدراته الشخصية، دون أن يكون له أنصار بمخالب سياسية، وأنا قلت منذ البداية: «عليه أن يكوّن حزبا أو يكون داخل حزب حتى يحقق هذه الآراء التى يطرحها، وأنا لا ألومه على آرائه، ولا أعيب عليه، لكن أعيب على القدرة الفردية على تحقيق هذه الآراء، فهو ليست لديه هذه القدرة، ولا يجوز أن يعتمد عليها، وإنما يجب أن يكون جزءا من قوى سياسية يكونها، أو يندمج فى قوى سياسية قد يستطيع من خلالها أن يفرض آراءه أو ينفذها».
◄◄ ولكن الحركة الحزبية فى مصر دائمة الشكوى من أنها تعامل معاملة قاسية، ومحاصرة بقانون الطوارئ، وآخر اشتباك معركة الوفد بسبب حملته الإعلانية؟
- الحركة الحزبية محكومة بالقوانين، ولا يجوز لحزب أن يتباكى بأنه يتم تعطيل حركته، إذا لم يخضع للقانون، وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية هى محكومة بالقواعد وقرارات اللجنة العليا للانتخابات، والقانون رسم طريقة الاعتراض على القرارات التى فيها تعسف من السلطة، فالحزب اللى مش عاجبه قرار وزير الإعلام أمامه الطعن عليه، والطعن لا يكون بالطريق السياسى والتلويح بالمقاطعة، فهذا حديث لا تعرفه دولة القانون، لكن هذه الأيام اختلطت لغة السياسية بلغة احترام القانون، وأصبح التهديد بأمور سياسية هو اللغة السائدة، وهذا للأسف دليل على عدم احترام القانون، وعموما لو حزب مش لاقى له مكان فى التليفزيون يرفع قضية، ولو معه حق هيتكلم غصب عن الحكومة، نحن لا نريد لحزب أن يتسول فى تحقيق أمر ما، وإذا وجد أن القرار مخالف للقانون يروح المحكمة وقبل ما يطلب يشوف القواعد إيه.
◄◄ معنى هذا أن الوفد بتهديده بالمقاطعة خلط بين السياسة والقانون؟
-خلط بين السياسة والقانون، والحزب إذا وجد أن الوزير ليس معه حق يشتكيه للجنة العليا للانتخابات، أو يرفع قضية فى مجلس الدولة.
◄◄ لكن البعض طالب بالرقابة الدولية لضمان انتخابات نزيهة؟
- من يطالب برقابة دولية على الانتخابات فليطالب، ولكن هل الدولة تلتزم بذلك أم لا؟، والتزام أى دولة برقابة من الخارج لابد أن يستند لاتفاقية دولية، والقانون الدولى لا توجد فيه اتفاقيات فى هذا الشأن، وبالتالى لا يوجد التزام دولى فى ذلك، بالإضافة إلى أنه من القواعد المقررة فى القانون الدولى، أن فكرة النظام العام الداخلى تجعل الدولة حرة واحترامها للنظام العام الداخلى يفوق أى التزام دولى، والقاضى الوطنى يمكنه أن يخالف أى نص دولى إذا تعارض مع النظام العام، ووفقا للدستور والنظام العام الداخلى لدينا ما ينص على وجود لجنة عليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهذه اللجنة هى المشرفة على الانتخابات، واللجنة العليا هى التى تقرر وجود ملاحظين أو مراقبين، وأى لوم أو أى عتاب فى هذا الشأن لا يوجه للحكومة، وإنما يوجه للجنة العليا، لأن اللجنة هى التى تشرف على الانتخابات، وهى لجنة محايدة مستقلة بعيدة عن الحكومة، وهى رأت أن تسمح فقط لمؤسسات المجتمع المدنى بحضور الانتخابات وملاحظتها ومتابعتها، وهذه ليست مراقبة، لأن المراقبة معناها فحص ومراجعة، وهذا لا يوجد إلا للقضاء، وبالتالى اللجنة العليا هى صاحبة القرار، والسؤال: هل اللجنة العليا تخالف الطريق لو رفضت طلبات من جهات دولية؟، الإجابة: لا، لأن القانون يعطى الحق فى الترخيص لمؤسسات المجتمع المدنى المصرية وحدها بالملاحظة والمتابعة،لأننا لسنا ملتزمين دوليا بأى اتفاقية فى هذا الشأن، لأننا دولة لها سيادة ودستور وقوانين، ولا تملك اللجنة العليا السماح برقابة دولية فالقانون لا يسمح بذلك..
الدكتور أحمد فتحى سرور وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع والزميلة نور على
◄◄ نواب الوطنى يستخدمون عبارات مثل «سير على بركة الله»، وكثير من نواب الإخوان يقولون إن هذه الشعارات موجودة فى كل مكان.. ما هو ردك فى إطار منع استخدام الشعارات الدينية؟
- هناك فرق بين الاستعانة بالأقوال الدينية من واقع الإيمان، سواء كان مصدرها القرآن الكريم أو الأحاديث للتأييد، وبين أن ينطلق برنامج سياسى من فكر دينى، لأن هذا البرنامج يخالف المادة الخامسة من الدستور، وينطوى على خديعة للمواطنين، لأن الناس تنظر إلى الدين على أنه من صنع الله، فإذا ما وضعت برنامجا تنفيذا لفكر دينى فكأننى أقول للناس أنا رسول الله فى الأرض، جئت لكى أنفذ قول الله وطبعا البسطاء ينخدعون، ولذلك قال ماركس إن الدين أفيون الشعوب، أى أن الناس من وجهة نظره تتخدر بالدين، وعموما من يقول: «الله تعالى والرسول، ويستعين بالله، وبسم الله الرحمن الرحيم، يقول على كيفه»، لكن لا تنطلق ببرنامجك وتقول فيه أنا أنفذ ما جاء فى القرآن الكريم، فى هذه الحالة تكون جعلت نفسك رجل الله فى الأرض، وهذا الكلام كان أيام الحاكم بأمره.
◄◄ هل نواب الإخوان الـ88 فى مجلس الشعب عبروا عن مدنيتهم التى تم انتخابهم على أساسها، أم عبروا عن فكرهم الدينى أكثر؟
- كان الكثيرون منهم يعبر عن فكره الدينى، وكان البعض منهم لا يفعل ذلك ويشارك فى التشريعات بإيجابية.
◄◄ بعض الناس ترسم توقعات حول حجم تواجد نواب الإخوان فى البرلمان القادم.. فما هى توقعاتك؟
- النظام الانتخابى فردى، والأمر يتوقف على شخصية كل نائب ومجهوده فى دائرته، ولكن توقعى أنه بعد إلغاء النشاط السياسى القائم على مرجعية دينية سيكون حظهم فى النجاح أقل، وينسحب هذا الرأى على كل من يعتمد على مرجعية دينية للنجاح فى الانتخابات.
◄◄ ما هو تقييمك لتجربة المجمعات الانتخابية؟
- تقييم التجربة سيقوم بها الحزب عن طريق الأمانة العامة، لكن قبل أن يتم التقييم أقول إن الحزب أراد أن يقيم حراكا سياسيا داخل الحزب، ويضمن أن المرشحين نابعون من إرادة الحزب نفسه، وليس من قياداته فقط، وتحقيق هذا الأمر يتوقف على مدى تقييم التجربة الذى تتولاه الأمانة العامة.
◄◄ عدم وجود وعى انتخابى لدى المواطنين مسؤولية من؟
-مسؤولية الأحزاب ومختلف القوى السياسية والإعلام أن تقوم بتوعية الجماهير.
◄◄ لو عملت دليلا للناخب ماهى الوصايا التى تقولها له؟
- لا تنتخب من يعرض عليك رشوة انتخابية، وثانيا يجب أن يكون المرشح لديه قدرات على التشريع والرقابة، وليس بالضرورة أن يكون من رجال القانون، لأن التشريع يلبى احتياجات، ويجب أن يكون لدى المرشح رؤية ونظرة عن تلك الاحتياجات التى يعبر عنها بالتشريع، وثالثا أن يكون المرشح قادرا على اكتساب احترام الجهات التنفيذية، فيستطيع أن يطلب من الحكومة ما يخدم دائرته.
◄◄ هل ستدخل ببرنامج انتخابى أم تعتمد على رصيدك السياسى؟
- أنا لا أدخل ببرامج، فشخصى وحده هو البرنامج.
◄◄ الانضباط فى الدعاية الانتخابية مهمة من.. اللجنة العليا أم الناس؟
- الناس تبلغ اللجنة العليا واللجنة تشوف، لكن اللجنة أمامها مشكلة فى أنها حددت 200 ألف جنيه سقفا للدعاية، أنا مثلا لا أصرف أى مليم من 200 ألف جنيه، هل أنزل لأقطع اليفط.
◄◄ معنى هذا أنه قرار ليس واقعيا؟
- أنا أضع أسئلة فقط أبحث عن أجوبة لها، فأنا لا أصرف ولا مليم فى الدعاية، لأنى أستخسر، فأنا لدى صناديق المحتاجين ومواجهة الأزمات المالية للبسطاء وهم أولى بالإنفاق، المهم أننى أستخسر أعمل دعاية أو أدفع مليما فى يافطة وكذلك أتكلم عن نفسى أو أدعو لنفسى، وإذا دعا الناس لى فهذه ليست مسؤوليتى، وليس أيضا من مسؤوليتى أن أذهب وأقطع اليافطات التى عملتها الناس لى.
◄◄ ما هى توقعاتك لحجم المعارضة والأغلبية فى البرلمان القادم؟
- أنا لا أتحدث عن أعداد، فهذه انتخابات والشعب هو الذى يختار.
◄◄ هل احتكار الحزب الوطنى الأغلبية، هو شكل يرضى الدكتور سرور؟
-يرضينى وجود حزب حاكم وليس ائتلافا حزبيا لا يحقق الاستقرار، لأنه بعد فترة تقول أنت وفدى، وأنا حزب وطنى، وشكلنا حكومة ثم اختلفنا فى السياسات العامة، فتسحب وزراءك وتصوت ضد التشريعات وتسقط الحكومة نتيجة الاختلاف فى السياسات كما يحدث فى إيطاليا.
◄◄ لو كنت تقود حزب الوفد هل تستطيع أن تتحرك؟
- أقدر أتحرك ونص، أولا حزب الوفد ليس بعيدا عن الحزب الوطنى بخلاف الحزب الناصرى، وحزب التجمع، ولكن على الوفد أن يبحث عن كوادر مؤمنة بمبادئه ويعمل تنظيمات تلتحم بالشارع.
◄◄ ألا يقطع هذا الأمل لدى الأحزاب فى أن الحزب الوطنى موجود للأبد؟
- تشتغل علشان يزحزحوه.
◄◄ لكنها مقيدة بقانون الطوارئ؟
- قانون الطوارئ موجود علشان يحكم حالة الطوارئ، ولا ينطبق عندما تزول حالة الطوارئ، وهذا القانون لا يقيد حركة الأحزاب السياسية.
◄◄ ما رأيكم فى ظاهرة ترشيح الوزراء فى الانتخابات وتقييمك للوزير النائب؟
- ترشيح الوزير لنفسه هى ممارسة لحقه الدستورى حيث نص الدستور على جواز أن يكون الوزراء أعضاء فى المجلس، والوزير النائب ليس بالضرورة أن يكون مستمرا فى الحكومة طوال مدة البرلمان، فمن الممكن ألا يستمر وزيرا بعد أن يدخل البرلمان، ولكن عندما يجمع بين كونه وزيرا فى الحكومة ونائبا فى البرلمان يكون من غير المعقول أن يراقب نفسه طبعا، كما أنه لا يستطيع أن يقدم سؤالا أو طلب إحاطة، لكن على أية حال يستطيع أن يتحدث فى الموضوعات العامة والتشريع.
◄◄ ولكنك عنفت كثيرا الوزراء الذين يتغيبون عن حضور البرلمان؟
- قلتها مرتين فى إحدى اللجان، إن الوزير الذى لا يحضر رغم دعوته للحضور، لا يدعى مرة أخرى لكى يعرف أن حضوره البرلمانى تكريم له وشرف له وليس رجاء من البرلمان لحضوره.
◄◄ وماذا عن وزراء الكعب العالى؟
- لا يوجد وزراء كعب عالى ويجب أن يحدث تعاون وتفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واحترام البرلمان هو احترام للنفس والوزير الذى يترك عمله من أجل حضور البرلمان يعلى من شأن بلاده ونظامه.
◄◄ محكمة النقض تصدر مع كل دورة برلمانية عشرات التقارير التى تبطل عضوية أعضائه وتهدد شرعيته، فهل نحتاج لتدخل تشريعى؟
- وفقا للواقع الدستورى الحالى فإن محكمة النقض ليست الجهة التى تقضى ببطلان العضوية، ونصوص الدستور واضحة وتقضى بأن قرار البطلان للعضوية يكون بقرار من مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، ولو قيل إن تقارير محكمة النقض أحكام فإن الأحكام لا تحتاج للتصويت عليها للتنفيذ، وإنما هى مجرد آراء، ولذلك فإن بعض الدساتير التى كانت تأخذ بهذا المسلك تم تعديلها، وأصبح بطلان العضوية بيد القضاء الدستورى مثل فرنسا، ولم نصل بعد لهذه المرحلة واللى مش عاجبهم سيد قراره ينادوا بالمرحلة الثانية، وحتى نصل إلى ذلك ستظل عبارة سيد قراره قائمة، لأن لها أساسا دستوريا، فمجلس الشعب وحده هو صاحب السلطة التشريعية، ووحده صاحب الاختصاص فى إصدار قرارات معينة سيدة قرارها.
◄◄ ولكن ألا نحتاج إلى إعادة صياغة لتلك العلاقة؟
- بصفتى رئيس البرلمان أقول لكم إن هذا اختصاص البرلمان ولا أطالب بانتقاص البرلمان، ولكن رأيى كأستاذ قانون أن نحذو حذو كثير من الدول التى تجعل بطلان العضوية بيد جهة مستقلة عن البرلمان مثل المجلس الدستورى فى فرنسا، ولكن يجب أن نلاحظ أن أعضاءه ليسوا قضاة، فتشكيله سياسى وأعضاؤه قد يكونون رجال قانون أو سياسيين أو قضاة.
◄◄ هل الفكرة قابلة للتطبيق؟
- قد تكون قابلة للتطبيق فى مرحلة ما لكن حاليا لا.
◄◄ كثير من القوانين يتم تعديلها حتى أصبح لدينا ترسانة من القوانين فهل هذا أمر صحى؟
- هناك كثير من القوانين تم تعديلها ولا يجب النظر إليها على أنها تشريعات جديدة، وإنما يجب أن تندمج فى التشريع الأصلى، فهناك كثير من التشريعات التى لم تفعّل ونتيجة لسوء التطبيق نجد من ينادى بتشريع جديد، أى أن تعديل التشريعات فى بعض الأحيان يكون شماعة سوء التطبيق، ولذلك يجب أن تطبق التشريعات القائمة أولا، ولا بأس أن نصدر تشريعا جديدا، ولكن بشرط أن يكون هناك حاجة إليها، وهى أن تكون هناك فلسفة جديدة يتبناها المشرع وأن يكون التشريع معبرا عنها، أو أن يظهر أخطاء فى تطبيق التشريع الحالى، فيكون من الأفضل أن نأتى بتعديل يشمل الحالات الجديدة ويعالج الأخطاء.
◄◄ ما هى أهم القوانين التى تتمنى أن تراها فى المجلس القادم؟
- أنتظر قانون التأمين الصحى الذى يجعل العلاج متاحا لكل مواطن مجانا، ولو أصدرت الحكومة هذا القانون فستكون ضربة معلم، بالإضافة إلى استكمال بعض التشريعات لبرنامج الرئيس مبارك مثل قانون الإدارة المحلية، لأن البرنامج ينادى بتطوير اللامركزية فى الإدارة المحلية، بالإضافة لتعديل بعض التشريعات الحالية لمواجهة بعض الثغرات التى ظهرت فى التطبيق، مثل قانون تنظيم الجامعات حيث صدر حكم وأنا رئيس البرلمان، ولست أنا الذى أقوم بتحضير مشروعات التشريعات، فهى تأتى إلىّ وعلىّ أن أنظم إدارة مناقشتها، كما أننى لا أنتقى التشريعات التى تأتى إلى، فهى تأتى لى من الحكومة أو البرلمان، لكنى كمواطن أتمنى أن يأتى التشريع الخاص بالتأمين الصحى الإجبارى، وكثير من التشريعات التى تحقق العدالة الاجتماعية وترفع البؤس عن كاهل الفقراء وتنهض بالفقراء، وتصل بهم إلى مستوى معيشى كريم.
◄◄ هل ترى أن هناك ثغرات فى العمل التنفيذى تحتاج إلى مزيد من التشريعات على غرار ما جرى فى الحرس الجامعى؟
- اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تنص على الحرس الجامعى، وفعل النص الخاص بالحرس أثناء نظر القضية، ولهذا قضت المحكمة بانقضاء الخصومة، فيما يتعلق بإلغاء القرار السلبى بعدم إنشاء الحرس الجامعى، ولكنها أعملت أثرا بالقرار السلبى وهو إلغاء الحرس الذى عينه وزير الداخلية، مما أثار بعض التساؤلات القانونية، وعلى أية حال فإنه يمكن حل هذه المشكلة بأن ينص فى القانون على إنشاء الحرس الجامعى ويمنح أعضاء الحرس صفة الضبطية القضائية، بقرار صادر من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم العالى، وأن يأتمر الحرس بأوامر رئيس الجامعة لضمان عدم التدخل فى أعمال الجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة ندب بعض ضباط الداخلية فى الوحدة ما دامت الوحدة تأتمر بأمر رئيس الجامعة وليس وزير الداخلية فليس هناك أى مساس بالاستقلالية، فأنا عندى فى مجلس الشعب وحدة أمن لأن لها أساسا دستوريا، فالأمن والنظام فى الدستور بأمر رئيس مجلس الشعب، واللائحة تنص على أن الحرس تخضع تحركاته لأمر رئيس مجلس الشعب، فلو أن وحدة الأمن بالجامعة منصوص عليها فى القانون وتأتمر بأمر رئيس الجامعة ما حدث ذلك.
◄◄ كثير من الأحكام القضائية صدرت مؤخرا فى قضايا مثل مدينتى والأجور، وتعذر على البرلمان حسمها.. كيف يراها رئيس مجلس الشعب؟
- هذه الأحكام تضع معايير قانونية لكثير من المسائل يجب مراعاتها ونحن لن ننظر بضجر إلى هذه الأحكام، لأننا دولة قانون والنقد القانونى الموجه لبعض الأحكام ليس له أهمية، لأن أى حكم معرض للنقد نتيجة اختلاف وجهات النظر وبالنسبة لحكم مدينتى، فقد وضع ضوابط قانونية يجب مراعاتها فى الأنشطة، وهذا لا يعنى أن ما كان يتم مدان، لأنه تم وفقا لمفاهيم قانونية سائدة، وإذا كانت تلك المفاهيم قد صوبت فى ضوء أحكام القضاء فلابد من إحداث هذا التصويب دون إدانة ما تم من قبل، طالما أن المفاهيم القانونية الجديدة لم تكن واضحة أو ظاهرة من قبل، وبالنسبة للحكم الخاص بالحد الأدنى للأجور فهو ليس له قوة تنفيذية، وإنما هو حكم توجيه، فتحديد الحد الأدنى مسألة تقديرية ونسبية فقرارات الحكومة تخضع لمراقبة مجلس الدولة لكن القطاع الخاص لا يملك تشريع وضع حد للأجور إلا بمراعاة قواعد التوازن بين دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، وإلزام القطاع الخاص بأجور معينة أمر صعب لأن الإخلال بعقود العمل يكون الجزاء فيه مدنيا وليس جنائيا، وبالتالى الموضوع ليس سهلا تطبيقه وإنما القضية تتعلق بعرض وطلب، أنا عامل شركة وعامل إعلان باقول عندى وظائف بأجور معينة اللى عاجبه يجى واللى مش عاجبه بلاش، والقطاع الخاص له محاكمه المدنية وجزاءاته المدنية، فالإلزام مدنى فقط وعلى أية حال هذا الحد الأدنى تتولاه النقابات والاتحادات من خلال اتفاقياتها مع جهات العمل، بأن تضع الضوابط لتحديد الأجور وليس من خلال التشريعات والقرارات الإدارية حتى لا يحدث تدخل من الحكومة فى أعمال القطاع الخاص.
◄◄ هل موقفك ينطلق من تفهمك للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد؟
- منطقى منطق قانونى بحت وهو يتفق مع الواقع، ما أقدرش أقول الحد الأدنى كذا فى التشريع، الكلام ده يقوله نقابة أو اتحاد عمال، لكن لا أقوله كتشريع، وبالنسبة للقطاع الخاص تحديدا المسألة صعبة، لكن مفيش مانع إن المجالس المتخصصة تتكلم عن الحد الأدنى للمعيشة، وبالتالى يجب أن تتناسب الأجور مع المعيشة وفقا لمؤشرات، وهذه أمور توجيهية وليست بقرارات ملزمة.
◄◄ لكن إلى أى مدى يكون من المناسب وضع حد أدنى للأجور فى تشريع لمواجهة الأعباء المعيشية الصعبة؟
- من الأنسب وضع الإطار العام للأجور لأن التشريع يترجم سياسات والدستور نص على العدالة الاجتماعية، والتشريع يضع الإطار العام دون الدخول فى التفاصيل حتى يعطى مرونة لصاحب القرار.
◄◄ فى رأيك رقم 1200 كبير ولا بسيط للمواطن؟
- 1200 جنيه رقم بسيط فهو معقول لكن قبل أن أطبقه يجب أن أزيد مواردى لأن الحكومة لو ما عندهاش موارد هتستدين وتقترض وهتطبع وهذا يؤدى لتضخم، طيب هاكلف منين، أى أن الموضوع يتوقف على لو هناك أجور عادلة، يجب تحقيق سياسات تضاعف من الموارد، فالحديث عن العدالة الاجتماعية يسبقه حديث عن التنمية الاقتصادية، فبدونها لا أستطيع أن أحقق عدالة اجتماعية، لكن أن أعتمد فى مواردى على قروض ومنح فهذا كلام فارغ، وكل هذا متوقف على السياسات المتبعة زراعيا وصناعيا، فالسياسات فى مجملها يجب أن تهدف إلى زيادة الإنتاج والاعتماد على النفس بقدر الإمكان، وهذا هدف يجب وضعه، وكل سياسة يجب أن يعقبها خطط تتضمن الأولويات لتنفيذ الأهداف، ثم يعقبها برامج وحدتها الأساسية بالمشروعات فمثلا عندما أتحدث عن الارتفاع بالاستثمارات فقط، يكون هذا كلاما هلاميا طالما لاتوجد خطط لزيادة الإنتاج، تؤدى لتحقيق الهدف، ومشروعات سليمة وناجحة فى هذه البرامج.
◄◄ وما هى نسبة نجاحنا فى هذه الخطط؟
- لا أعرف نحن نجتهد اجتهادا نرجو أن يكلل بالنجاح.
◄◄ كيف تنظر إلى مطالب القوى السياسية بالتعديلات الدستورية وما يعيشه المجتمع من حراك سياسى؟
- الحراك السياسى الذى يحدث فى المجتمع حاليا أمر يناسب ما نحن مقبلون عليه من انتخابات برلمانية ورئاسية، وهو شيمة النظم الديمقراطية التى تكون فيها الكلمة الأولى للشعب الذى يختار نوابه ورئيس الجمهورية، وعندما تحين اللحظة الحاسمة فى الاختيار سيتم تفعيل الحراك السياسى الذى يستمر بعد ذلك لأن كل طرف ينتظر جولة أخرى، والحراك السياسى مقبول ما دام كل طرف يلتزم بالقانون والدستور وعدم القفز بالشعارات المخالفة، أو بأى تصرفات لأن ذلك يؤدى إلى إفساد الحياة السياسية، فمن غير المقبول أن يخرج واحد عن قواعد اللعبة ويتسلح بنفوذ أجنبى أو يتسلح بشعارات دينية لا محل لها حسب نص الدستور الذى يحدد عدم جواز اتخاذها ذريعة فى العمل السياسى، كل هذا خروج على القواعد التى تحكم الحراك السياسى، أما بالنسبة لمن يطالبون بالتعديلات الدستورية فمن حق كل واحد أن يعبر عن نفسه وآماله ويطالب بتعديل الدستور، لكن تحقيق ذلك يتوقف على قدرته على الإقناع والظروف وعلى مدى الاحتياج إلى ذلك، وهذه مسائل لا يمكن التنبؤ بها سلفا، لأننا لسنا من أنصار الرجم بالغيب، فالتنبؤ السياسى له قواعده وضوابطه التى تقول إنه لا بد أن يكون هناك من يطالب وقوى سياسية مقتنعة، وعندما تتوافر هذه الضوابط أستطيع أن أصل لهذا التنبؤ.
◄◄ ماذا يتوقع الدكتور سرور من تجربة كوتة المرأة؟
- أتوقع أن تكون التجربة إيجابية وناجحة، وأتوقع ارتفاع مستوى السلوكيات داخل البرلمان، وأن يؤدى وجود السيدات إلى عدم حدوث تجاوزات، فمن وسائل التربية فى المدارس أن تكون المرحلة فيها بنات لتهذيب سلوك الأولاد، فهذه قاعدة من قواعد التربية العامة، فوجود المرأة يحسن من مستوى السلوكيات، وجود المرأة هدفه تمكين المرأة من العمل البرلمانى، وهذا يتوقف على حسن اختيار المرأة، والتجربة ستكون إيجابية لو أحسن الناس فى اختيارها، وسنرى أداء ممتازا، وعلى هذا الأساس بعد عشر سنوات يمكن أن تنافس المرأة الرجل، لأنها أخذت فرصتها فى الأداء.
◄◄ ألا ترى أن المرأة ممكن أن تظلم فى هذه التجربة؟
- ممكن أن تظلم فى هذه التجربة لأن دائرتها كبيرة، ومن الصعب أن تتعرف على الناس، ويلقى على المرأة عبء كبير فى إثبات وجودها، وبالتالى مهمتها ستكون فى داخل البرلمان، فمن الصعب عليها أن تكون نائبة خدمات، فالنائب الحالى للأسف طبقا للانتخابات الفردية عليه مهمتان، مهمة وطنية تحت قبة البرلمان فى التشريع والرقابة، ومهمة محلية هى الخدمات، وللأسف الناس تنظر للنائب على أنه نائب خدمات إذا لم يعين ويخدم ويعالج فلن ينتخبوه، ممكن النائب يخدم كويس ومش بيعرف يقول كلمة، أو يناقش تشريع أو رقابة، لكن الناس تختاره وهذا عيب كبير فى الوعى الانتخابى لدى الجماهير.
◄◄ رصيف مجلس الشعب شهد كثيرا من الاحتجاجات هل ضايقتك أم كنت ترحب بها؟؟
- الحياة صعبة وتزداد يوما بعد يوم، وليس بالضرورة تكون الصعوبة ناشئة عن قرارات داخلية، فهناك حوادث خارجية تنعكس علينا، ومواجهة ارتفاع الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب، أنا لا أعرف سعر الطماطم، بيقولوا لى تعال كل آكل، ولو ماجابوش أحسن، ولو أن جمعية حماية المستهلكين أهابت بالمستهلك مقاطعة الطماطم، سنجد المستهلك يلعب دورا كبيرا فى تخفيض الأسعار بالامتناع عن السلعة، والحكومة عليها واجب فى توفير السلع لمحدودى الدخل بأسعار معقولة، ورفع الدخول بما يتناسب مع الأسعار، وهذا مرتبط بزيادة الدخل ويجب على الدولة أن تنفذ سياسة العدالة الاجتماعية بأعلى صورها، والاحتجاجات مظهر ديمقراطى ووسيلة من وسائل التعبير وبعضها سليم، والآخر غير سليم، ويقف وراءه عناصر تريد إحداث حالة من حالات عدم الاستقرار، فليس كل احتجاج نضرب له تعظيم سلام، إنما يجب غربلة تلك الاحتجاجات لأن هناك نوعا من أنواع الاحتجاجات بهدف الإثارة، فالاحتجاجات السليمة يجب أن ننظر لها بكل احترام وتقدير، مثل احتجاج موظفى مراكز المعلومات، يعنى إيه موظف يأخذ راتبا 100 جنيه ده مبلغ بعض الناس بيقدموه بقشيش، وبيروحوا يتغدوا الغدوة فى أى مطعم بـ400 جنيه هو ده كلام، فالمظاهرات ليست بالضرورة معبرة تعبيرا سليما عن احتياجات الشعب، وقد تكون معبرة عن طائفة مثيرة تريد إحداث إضرابات، مش أى مظاهرة تخوفنى أو تهوشنى، ولكن عندما أرى احتجاجا على رصيف المجلس أشعر أن فيه مشكلة ويجب أن نستمع إليها ونعرف أسبابها ونعالجها، ولذلك كنت أحولها إلى اللجنة المختصة لأننا يجب أن نسمع الناس. شغلتنا أننا نسمع ونتحاور واللى بيدى ظهره للمشكلة غلطان لأنها ستزداد، ولذلك لم أكن أزعل لأنه بديهى أن صاحب المشكلة يأتى لصاحب القرار سواء مجلس الشعب أو الوزراء، ويجب أن نسمع لهم ونصل للحل السليم دون عنف أو ابتزاز.
◄◄ ما هى الصورة التى يجب أن يكون عليها النائب؟
- ليس عضو البرلمان أو ممثل الشعب بالضرورة ينزل عند احتياجات الناس وآرائهم ويعبر عنها فقط، وإنما يجب أن يكون رائدا وقائدا وموجها، والنائب إذا ما رأى لدى الناس فكرا معينا فهو ليس بغبغانات، لكى ينطق بهذا الفكر وإنما يجب أن يكون رائدا ويحاول تطوير هذا الفكر بما فيه الصالح العام، أريد نوابا قادة وليس نواب خدمات، أو نوابا ينصاعون تحت رغبات فئة من الناس.
◄◄ هذا لا يمنع أن هناك ظواهر سلبية صدرت من النواب وكتبت عنها الصحافة؟
- نعم هناك ظواهر سلبية لا أنكر ذلك، لكن الضوء مسلط على البرلمان، والسلبيات موجودة فى كل مكان، والنواب جاءوا من المجتمع.
◄◄ ما رأيك فى الانتقادات الصحفية لمن يعمل فى السياسة؟
- الانتقادات اللاذعة فى الصحافة لمن يعمل بالسياسة، هى إصابة عمل أو واحد اتفرمت يده فى المكنة أو جاءت إليه طوبة من الشارع، ولهذا اللى يرضى يشتغل فى العمل السياسى، أو يكون وزيرا لابد أن يكون قادرا على التحمل والصبر، والقدرة على المواجهة.
◄◄ هل نقد العمل البرلمانى يخدم الديمقراطية أم يحتاج لتطوير؟
- للأسف النقد للعمل البرلمانى كان يعتمد فى كثير من الأحيان على الشو وما يثير الجماهير، هو نقد ينظر أحيانا فى بعض الجزئيات وينحصر فى السلبيات، النقد ليس تعييبا وإنما تقييم، النقد لا يعطى ضوءا على الإيجابيات وإنما يلقى الضوء على السلبيات، وكأن البرلمان لا يفعل إلا السلبيات، النقد ليس متوازنا يجب أن تقولى إيه الكويس وإيه الوحش.
◄◄ هل معنى ذلك أن المحررين البرلمانيين فى حاجة إلى تدريب؟
- نعم لأن المحرر البرلمانى يعتبر أرقى أنواع المحررين لأنه محرر سياسى، فهو ليس محرر أخبار فقط، وقدرته يجب أن تكون متوفرة فى التمييز بين ما يكتب فيه وما لا يكتبه، والمتابعة تحتاج إلى حس سياسى رفيع، انت لما تحب ترقى محرر تجعله فى الآخر محررا برلمانيا لكن ممكن يروح ملاحظ برلمانى يقرأ ويتفرج ثم بعدين يبقى محرر برلمانى.
◄◄ هل سترشح نفسك لرئاسة مجلس الشعب؟
- إذا رشحنى الحزب نعم، فلدى رغبة وإرادة فى إكمال المسيرة.
◄◄ هل هناك أمل فى المستقبل؟
- أنا بطبيعتى لا أحب التشاؤم وأحب التفاؤل وأن أبتسم وأن أنكّت حتى لو نكّت على نفسى ولذلك أنا متفائل.
