قررت محكمة جنح عابدين فى جلساتها المنعقدة اليوم الأحد تأجيل النظر فى الدعوى المقدمة من المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان، ضد كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن المركزى بصفتهما والضابطين أحمد حسن إبراهيم ومصطفى فاروق عبد الغنى من الإدارة العامة للأمن المركزى بصفتهما وشخصهما بعد اتهامهما بالبلاغ الكاذب والكيدى فى الاتهام المقدم ضد الناشط أحمد سعد دومة، حيث اتهموه بإتلاف المال العام والذى يقضى بموجبه عقوبة الحبس ثلاثة أشهر بعد حكم محكمة استئناف عابدين، لجلسة 28 نوفمبر المقبل للاطلاع وضم ناشط آخر إلى صحيفة الدعوى.
بدأت الجلسة 9 صباحا وحضر الناشط أحمد أبو دومة لإثبات حضوره أمام هيئة المحكمة، وطالب محامو المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان وطالبوا التأجيل للإطلاع وضم اسم الناشط حسن مصطفى عضو حركة 6 إبريل بالإسكندرية فى صحيفة الدعوى لقيام الضابطين المذكورين بالدعوى بالاعتداء علية أثناء مشاركته فى مظاهرة مجلس الشعب العام الماضى والتى شهدت اشتباكات بين الأمن والنشطاء.
وأثناء انعقاد جلسة المحكمة قام مجموعة من النشطاء والطلبة وأعضاء الجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 إبريل بعمل وقفة احتجاجية مطالبين فيها بالتغيير والحرية ومطالبون المحكمة بأخذ الحق ورد حقوق كلا من أحمد أبو دومة وحسن مصطفى.
أشارت الدعوى إلى كيدية الاتهام الموجة من قبل الضابطين تجاه "أبو دومة"، بالإضافة إلى التعدى بالضرب على الشاب أحمد أبو دومة والإفراط فى استخدام القوة معه.
