أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معمر الدمرداش، نظر الاستئناف المقدم من الدكتور عبد الجليل مصطفى الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة وعضو حركة 9 مارس، على حكم محكمة أول درجة من الأمور المستعجلة بقبول استشكال وزارة الداخلية على حكم محكمة القضاء الإدارى السابق والقاضى بطرد الحرس الجامعى ووقف تنفيذه، لجلسة 27 ديسمبر المقبل للاطلاع.
قدم عبد الجليل اليوم أمام هيئة المحكمة صورة رسمية من حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 23 أكتوبر الماضى بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بطرد الحرس الجامعى وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية من الجامعات المصرية وإلغاء قرار وزير الداخلية بإنشاء وحدات للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها "أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة، يمثل انتقاصا من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتقل عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلا من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار، لتؤتى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية".
وطالب عبد الجليل توفير قوات حماية مدنية لحراسة الجامعة تعمل على حل المشاكل بين الطلبة وتوفير الأمن لهم، كما أضاف أنه يأمل أن يتم تنفيذ حكم الإدارية العليا بطرد الحرس خارج الحرم الجامعى.
كانت وزارة الداخلية قدمت الاستشكال رقم 1682 لسنة 2009 أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطرد الحرس الجامعى وإلغاء قرار وزير الداخلية بإنشاء وحدات خاصة للحرس تابعة لوزارة الداخلية داخل الجامعات، حيث قررت محكمة الأمور المستعجلة أول درجة قبول الاستشكال ووقف تنفيذ الحكم، إلا أن الدكتور عبد الجليل مصطفى تقدم باستئناف على الحكم.
الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا، قضت فى أكتوبر الماضى بطرد الحرس الجامعى وإلغاء قرار وزير الداخلية الخاص بإنشاء وحدات الأمن المركزى داخل الجامعات، وجاء فى حيثيات حكمها أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الاستشكال رقم 1682 لسنة 2009، والقاضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارى هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أى أثر قانونى،إلا أن المحكمة أجلت النظر فى الاستئناف على الاستشكال اليوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة