«دكتوراه» مشيرة خطاب تطالب بتعديل الدستور

فى دراستها بعنوان «التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالتطبيق على مصر»، أوضحت الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، وجود مجموعة من التحديات التى تعرقل تنفيذ بعض البنود فى الاتفاقية وعلى رأسها التمييز بين الكبار والأطفال من جهة، وبين فئات الأطفال سواء بسبب اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، أو اختلاف نوعهم.

وأضافت الدراسة، التى حصلت بها خطاب على درجة الدكتوراه فى الفلسفة السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج يعانون من رفض المجتمع لهم، فى الوقت نفسه لم يتم تنفيذ معيار «المصلحة الفضلى للطفل»، والذى تنص عليه المادة الثالثة من الاتفاقية وقانون الطفل المصرى، فى عدد من الحالات المهمة، مثل حالات الطلاق والرؤية والنفقة والولاية، ووصفت الدراسة المادة السادسة، التى تتعلق بالحق فى الحياة، بـ«المعضلة»، حيث إن مصر لم تنجح فى القضاء على سوء التغذية والأنيميا والتقزم بين الأطفال، كما أن جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال المهمشين ما زالت تثير القلق.

وأكدت الدراسة أن مصر حققت إنجازاً واضحاً فى تطبيق باقى البنود، حتى إن لم تتوافق مع الاستراتيجية التى وضعتها الاتفاقية، لكنه فيما يتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، قامت مصر بإنشاء المجلس القومى للأمومة والطفولة باعتباره الآلية الوطنية المسؤولة عن التنفيذ، كذلك تعديل الدستور المصرى حتى يتناول القضايا المتعلقة بحقوق الطفل والأسرة والمرأة وإصدار وثيقتى العقد الرئاسى الأول والثانى للطفل، اللتين تتفق أهدافهما مع المعايير العالمية لحقوق الطفل.