◄◄ مصادر حكومية: المنصب ينحصر بين فتحى السباعى ومحمود عبداللطيف
رجحت مصادر حكومية وجود ترشيح قوى لمجموعة من القيادات البنكية المتميزة لتولى مناصب وزارية عليا، منها منصب وزير الاستثمار بعد أن استمر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة يتولى مهامه بشكل مؤقت لمدة تتجاوز الشهرين بعد سفر الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق لتولى منصبه كمدير للبنك الدولى.
الترشيحات تناولت اسمين من أشهر الأسماء البنكية، الأول كان محمود عبداللطيف رئيس بنك الإسكندرية، والثانى كان المهندس فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان، اللذان فضلا عدم الحديث إعلاميا عن الاختيار أو حتى عن الترشيح المتوقع خلال الأيام القادمة مفضلين الاختفاء وعدم الإدلاء بأى تصريحات حول ترشيحهما.
عبداللطيف اكتفى بالإجابة بأن الأمر يخص الدكتور فارق العقدة محافظ البنك المركزى ولا دخل له بترشيح اسمه، أما السباعى فلم يظهر خلال هذه الفترة واكتفى من حوله بتأكيد أنه ينتظر تغيراً جوهرياً سيحدث قريباً.
وعلى الرغم من وجود أكثر من سيناريو للتعامل مع الوزارة أمام الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بدأ منذ وجود فراغ فى منصب وزير الاستثمار منذ مطلع شهر أكتوبر الماضى فإن الاقتراح الأقرب إلى التنفيذ الآن هو اختيار مرشح بنكى لتسلم المنصب باعتباره القطاع الأقرب إلى وزارة الاستثمار، بعد أن تم استبعاد سيناريو تفكيك الوزارة إلى أكثر من قطاع تحت مظلة الوزارات المختلفة، خاصة فى ظل ضرورة مناقشة مشروع إدارة أصول الدولة خلال الدورة البرلمانية القادمة والذى يلزمه التقدم عن طريق وزارة مختصة به ووجود شخصية اعتبارية فى شخص وزير يتقدم بالمشروع للمجلس لمناقشته وتمريره.
ويعد استدعاء رئيس الجمهورية للدكتور فاروق العقدة خلال الأيام الماضية وبعد انتهاء الانتخابات البرلمانية مباشرة والتى سبق أن أكد المهندس رشيد أن اختيار وزير للاستثمار سيكون تاليا لها مباشرة يزيد من توقع اختيار مجموعة من القيادات البنكية المتميزة لوزارة الاستثمار حيث لابد أن يكون للعقدة دخل فى هذا الاختيار أو على الأقل هناك ضرورة لإبداء رأيه فيه.
ويأتى الترشيح البنكى آخر الحلول للترشيح بعد فشل التوصل إلى أحد الأسماء من الصف الثانى بوزارة الاستثمار بعد اعتذار الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية عن المنصب، بالإضافة إلى عدم وجود أسماء أخرى لامعة من الأكاديميين المتخصصين فى الاقتصاد.
