أسرة المجنى عليه تسلمت جثمانه بدلاً من عودته فى العيد بالهدايا .. وأصابع الاتهام تشير إلى مصرى زميله فى العمل
لم تتخيل أسرة المهندس «هشام عبدالله» 49 سنة وهى تستعد لاستقبال عيد الأضحى أن تتسلم جثة عائلها مقتولاً.
الأسرة المكونة من أربعة أبناء ملتحقين بمراحل التعليم المختلفة وزوجة استعدت للعيد بحلم عودة الزوج الذى يعمل مديرا عاما لشركة تصنيع «الفورميكا»، مقيم بمدينة الرياض، بعد اتصال هاتفى يوم 13 نوفمبر أبلغهم فيه أن موعد الطائرة التى ستقله والهدايا الخاصة بهم إلى محافظة الإسكندرية مسقط رأس عائلته ستنطلق صباح يوم 14 نوفمبر، لتصبح الأسرة على موعد فى ساحة انتظار مطار برج العرب للقاء الأحبة.
انتظرت العائلة فى المطار حتى وصل كل المسافرين ولا وجود لـ«هشام» على قائمة المسافرين، بدأت الاتصالات بصاحب الشركة من جانب أسرة «هشام» تفيد بعدم إدراجه على قائمة المسافرين، وأن جميع خطوط الاتصال بينه وبين عائلته انقطعت، على الفور كلف بدوره زملاءه بالسعودية لتحرى الأمر حيث تأكدوا من عدم سفره وذهبوا إلى بيته ولم يجدوا سيارته بالخارج.
دخل الشك إلى نفوسهم فخطر على بالهم البحث عنه بداخل غرفة مغلقة ملكه أسفل منزله، تلك الغرفة لها نافذة يستطيع من خلالها أى أحد أن يرى ما بداخلها وهنا كانت المفاجأة حيث وجدوه مضرجاً فى دمائه وملقى على وجهه، فتم إبلاغ الشرطة على الفور.
فأبلغ صاحب الشركة التى يعمل بها المجنى عليه الأسرة بأنه قتل وأنه لم يتم التوصل إلى مرتكب الجريمة حتى الآن. «اليوم السابع» تحدثت مع «عمرو صلاح الدين» صهر المجنى عليه الذى أكد أن شقيقته اتصلت فور علمها بالحادث بالسفارة المصرية للوقوف على آخر التفاصيل فى تلك المصيبة التى أصابت أسرتها، حيث أكدت الداخلية على أن التحقيقات من جانب السلطات السعودية أشارت مبدئياً إلى أحد العاملين بالشركة «أ.ى» وتم القبض عليه، إلا أن التحقيقات لم تصل حتى الآن إلى حقيقة الواقعة نظراً لانشغال السلطات السعودية بموسم الحج وعيد الأضحى.
وطالب «عمرو صلاح الدين» على لسان شقيقته وزارة الخارجية المصرية بمباشرة تحقيقات السلطات السعودية لإعلام أسرة المجنى عليه بآخر التطورات، خاصة أن الأسرة تسلمت جثمان القتيل وتم دفنه يوم الثلاثاء الماضى الموافق 23 نوفمبر ولم يتم إعلامها بأى تفاصيل أو معلومات حول ملابسات القضية غير ما هو بين أيدينا.
كما أضاف أن شقيقته زوجة المجنى عليه طلبت من وزارة الخارجية حفظ حقوق أولادها المدنية وأموال زوجها بالشركة، بالإضافة إلى مباشرة التحقيقات مع السلطات السعودية لحفظ الحقوق الجنائية لدم زوجها.
