يعقد فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، غدا الثلاثاء الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب للتوقيع على الاتفاقيات العربية لمكافحة "الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات والجريمة المنظمة عبر الوطنية ونقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية"، وبحث أساليب تفعيل التعاون بين المجلسين خلال الفترة القادمة وبما فيها تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
يرأس وفد مصر فى الاجتماع المشترك اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية كما يتولى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل رئاسة المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب خلال جلسات الاجتماع وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى وصاحب السمو الملكى الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودى والرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب.
اطلع مجلس وزراء الداخلية العرب باعتماد مشاريع الاتفاقيات الخمس "فى دورته الأخيرة بتونس مارس 2010" تتويجاً للجهود المصرية المبذولة بمعاونة الدول العربية الشقيقة استناداً على إرادتها السياسية الموحدة لتعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم المستحدثة والتزاماً منها بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية التى تنبذ العنف والجريمة والإرهاب بكافة صورها وأشكالها.
وتستهدف الاتفاقيات "فى مجملها" تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول العربية حول الأنشطة والجرائم الخاصة لـ "الفساد – غسل الأموال وتمويل الإرهاب- تقنية المعلومات – الجريمة المنظمة" وتسهيل إجراءات تسليم المتهمين الهاربين أو المحكوم عليهم فى تلك الجرائم وذلك كله فى إطار التزام الدول الأطراف بالاتفاقيات لاتخاذ كافة التدابير الكفيلة لعدم تمكين العناصر الإجرامية من ممارسة أنشطتها الهدامة إلى جانب الاتفاقية الخاصة بنقل نزلاء المؤسسات العقابية بين الدول الأعضاء.
وتشكل الاتفاقيات "من جانب آخر" خطوة رائدة للتعاون المشترك بين الدول العربية فى نطاق التصدى للظاهرة الإجرامية بشكل عام إذ تضع أٌسساً وركائز قوية وفاعلة وغير مسبوقة لهذا التعاون سواء على الصعيد الأمنى أو على الصعيد القضائى سيكون لها نتائج إيجابية ملموسة فى محاصرة وتطويق العناصر الإجرامية داخل المنطقة العربية وقطع اتصالاتها ووسائل دعمها وتمويلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة