تقدم محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأربعاء، ببلاغ حمل رقم 21460 لسنة 2010 لمكتب النائب العام، طالبوا فيه بالتحقيق فى واقعة الاحتجاز، غير القانونى، للدكتور محمد حاتم الشافعى على خلفية اعتناقه المذهب الأحمدى.
وقال عادل رمضان، المسئول القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: تم القبض على الشافعى صباح أمس الأول، الاثنين، من منزله ولا يزال محتجزا من وقتها بمقر مباحث أمن الدولة فى منطقة الساحل بمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أنهم طالبوا النيابة العامة بسرعة الانتقال إلى مقر مباحث أمن الدولة بالساحل وتفتيشه والأمر بالإفراج الفورى عن الشافعى إعمالا لقانون الإجراءات الجنائية والذى يعطى النيابة العامة صلاحية القيام بذلك.
وأكد رمضان أن أى قرار اعتقال إدارى يصدر من وزارة الداخلية بحق الشافعى سيكون عديم الأثر من الناحية القانونية ولا يعتد به، وذلك لانتفاء أى صلة له بجرائم الإرهاب أو المخدرات وفقا للتعديلات الأخيرة لإعلان حالة الطوارئ.
وأعلنت المبادرة أنها تلقت معلومات تفيد باحتجاز مواطن أحمدى آخر فى بداية ديسمبر الجارى لمدة أربعة أيام بمقر مباحث أمن الدولة فى الفسطاط بالقاهرة، وبأنه تعرض خلال فترة احتجازه للضرب والإهانة مع تغمية عينيه طوال تلك المدة واستجوابه حول معتقداته الدينية قبل إطلاق سراحه.
يذكر أن الشافعى كان قد سبق اعتقاله هو وثمانية آخرين بموجب قانون الطوارئ فى مارس 2010 على خلفية اعتناقهم للمذهب الأحمدى، وحققت معهم نيابة أمن الدولة العليا فى شهر مايو الماضى وناقشتهم حول معتقداتهم الدينية، وأصدرت قراراً بالإفراج عنهم فى يونيو 2010 دون أن توجه لهم أى اتهامات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة