بالمستندات: مخالفات مالية وإدارية جسيمة بشركة إدفينا

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، إدارة مراقبة حسابات الصناعات الغذائية للعام المالى 2009 - 2010، حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، كشف -عن العديد من المخالفات الإدارية والمالية بشركة إدفينا للأغذية المحفوظة.

تقرير الفحص المستندى لأعمال وحسابات الشركة كشف عن وجود عدد من خطوط الإنتاج المتوقفة وغير المستغلة بما يعد إهداراً للمال العام، فبعد أن وافقت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بجلسة 11 أبريل 2005 على نقل ملكية تعبئة صلصة الطماطم والمربى من شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية إلى شركة إدفينا، للحاجة الماسة لهذا الخط، وافق مجلس الإدارة على منح شركة إدفينا قرضاً حسناً لسداد قيمة الخط، بمبلغ 895 ألف جنيه، إلا أنه ومنذ استلام الخط فى مايو 2009 لم يتم تشغيله حتى الآن، مما يدل على عدم حاجة الشركة لهذا الخط، الأمر الذى يعد طاقة غير مستغلة.

كما تم نقل خط إنتاج الأغطية 202 من مصنع دمياط فى 4/12/2007 إلى المركز الرئيسى بالإسكندرية لتشغيله، إلا أنه وحتى تاريخ الفحص، وصدور التقرير، لم يتم تشغيله والاستفادة منه أيضاً، وكذلك الحال مع وجود العديد من الآلات والماكينات المعطلة بالشركة.

التقرير كشف أيضاً عن وجود مخالفات لائحية فى نظام صرف حوافز العاملين بجهاز البيع المعمول به بالشركة، بشأن صرف عمولات لمندوبى المبيعات، حيث يتم صرف العمولات دون الأخذ بالشرط اللائحى فى ضرورة إضافة 80% من المبيعات المحصلة بالبنك.

كما كشف التقرير عن وجود مديونيات بمبالغ كبيرة على المندوبين، ضمن الأرصدة المدينة الأخرى للشركة، وتتمثل فى عدم تحصيل ضريبة مبيعات مستحقة على الفواتير الصادرة للعملاء، خلال العام الماضى 2008 - 2009، حيث لم يتم تحصيل تلك الفواتير بضريبة المبيعات المستحقة على العملاء، مما أدى إلى تحمل الشركة تلك المبالغ، بالإضافة إلى 45 ألف جنيه قيمة ضريبة مبيعات مستحقة على العملاء عن فواتير العام الحالى 2009 - 2010، واستمرار التعامل مع مندوبى البيع بالشركة بالرغم من وجود مديونيات مرحلة عليهم منذ عام 2002 2003 بالإضافة إلى مخالفة البند رقم (7) من الضوابط والسياسات التى تنص على التأكد من رصيد المسحوبات، ومديونية جميع عملاء المندوب، على أن تتجاوز 70 % من مبيعاته الفعلية.

واستنكر التقرير عدم وجود سجل واضح لسيارات الشركة، لتوضيح المبالغ المنصرفة على صيانتها، والتى بلغت 984 ألف جنيه، الأمر الذى يصعب معه التحقق من صحة صرف تلك المبالغ فى قطع غيار السيارات والعمرات والوقود، فضلاً عن وجود كميات كبيرة من منتجات الشركة بالمخازن، مرتجعة أو تالفة، وتم جردها أكثر من مرة بتواريخ مختلفة، دون مبررات وأسباب واضحة، حيث لا يوجد تحرير عقود قانونية لأمناء العهد من العمالة المؤقتة، بما يحفظ حقوق الشركة، وكذلك عدم التأمين عليهم.

وأشار التقرير إلى تحمل الشركة مبالغ كبيرة، بلغت 4 ملايين و 408 آلاف، قيمة البيع بأسعار تقل عن التكلفة الكلية، خلال العام الحالى، وتحمل الشركة نحو 797 ألف جنيه خسائر، نتيجة البيع بأسعار تقل عن التكلفة الصناعية، بالمخالفة لقرارات وتوصيات الجمعية العامة الصادرة بتاريخ 11/10/2004 البند (20) الذى ينص على الالتزام بعدم بيع المنتجات بأقل من التكلفة الصناعية، وتغطية المصروفات المتغيرة والثابتة، وكذلك مخالفات مالية وإدارية لوكلاء الشركة فى عدد من محافظات الجمهورية، حيث قامت الشركة بإبرام 4 عقود لبعض الوكلاء بمحافظات البحر الأحمر ووجه قبلى ومطروح والبحيرة.

من جهة أخرى كشف التقرير عن قيام الشركة بشحن منتجات لا تخص الشركة داخل حاوياتها، كالحاوية التى استأجرتها لتحميل منتجات للعميل حمودة عبدالهادى بإذن صرف 4148 بتاريخ 22/7/2009، حيث قام برفع دعوى قضائية رقم 51 لسنة 2010 على الشركة، مطالباً بتعويض قدره مليون يورو تعويضاً عن الأضرار التى لحقت به من قيام الشركة بشحن رسالة له (بوليصة شحن رقم 972374) تشمل منتجات لا تخص الشركة مثل السجائر والتبغ والأمواس.