أجلت محكمة شمال القاهرة دائرة التعويضات، اليوم السبت، الدعوى المعروفة إعلامياً بـ"روح شاكيد" التى أقامها عدد من أهالى الأسرى المصريين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلى فى حرب 1967، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى ورئيس التلفزيون الإسرائيلى بصفتهما إلى جلسه 5 مارس المقبل لضم باقى إعلانات الوراثة للمنضمين فى القضية واستكمال باقى مستندات الدعوى.
طلب محمود المصرى محامى عائلات الأسرى تأجيل الدعوى بالجلسة السابقة لاستكمال إجراءات إدخال باقى عائلات الأسرى الذى بلغ عددهم حتى الآن 150 عائلة كى يتثنى لهم الحكم مرة واحدة فى دعاوى التعويض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى ورئيس التليفزيون الإسرائيلى بصفتهما.
كان اثنان من أشقاء الشهيد "سيد أبو رية" الذى قتله الجنود الإسرائيليون عقب أسره فى حرب 1967 وأهالى ورثة 15 من شهداء مصر فى حرب 1967 والجمعية المصرية للأمم المتحدة، أقاموا دعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت ورئيس التلفزيون الإسرائيلى، للمطالبة بعشرة ملايين جنيه تعويضاً عن قتل الأسرى المصريين بدم بارد فى حرب 1967، وذلك بعد أن بثت القناة الإسرائيلية الأولى فيلماً وثائقياً كشفت فيه عن قتل الجيش الإسرائيلى 250 جندياً مصرياً عقب انتهاء القتال فى 1967 بشبه جزيرة سيناء وداخل السجون الإسرائيلية، والمتهمون من أعضاء وحدة "شاكيد" التى أنشئت عام 1954 وكانت مهمتها حراسة الحدود مع مصر والأردن، وتحدث فى الفيلم الوثائقى عن عدد كبير من الجنود الذين خدموا فى صفوف الوحدة تحت قيادة "بنيامين بن إليعازر" وزير البنية التحتية الإسرائيلى، وكشفوا عن عمليات القتل التى قاموا بها بدم بارد ضد جنود من وحدة الصاعقة، وهم فى طريق انسحابهم للغرب داخل سيناء بعد توقف القتال وتخلل الفيلم مقاطع وثائقية مصورة تظهر إطلاق النار على الجنود المصريين، وهم رافعو الأيدى على الأرض بلا سلاح.
يذكر أن محكمة مدنى تعويضات شمال القاهرة سبق وقررت انتداب لجنة ثلاثية من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ شريط الفيلم التسجيلى المسمى (روح شاكيد) والذى عرضه التليفزيون الإسرائيلى لبيان ما احتوى عليه من مشاهد وصور، وما إذا كانت تحتوى على وقائع تعذيب وانتهاك للاسرى المصريين وتحديد عدد هؤلاء الأسرى والحالة التى كانوا عليها ومرتكب تلك الوقائع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة