أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد، نظر دعوى إشهار الإفلاس المقامة من "وليد الدسوقى" صاحب شركة للأثاث، ضد شركة عمر أفندى، لمداينتها بمبلغ 100 ألف جنيه قيمة شيكات لم تسددها الشركة إلى جلسة 2 يناير المقبل لإعادة المرافعة.
تفاصيل القضية بدأت عندما أقام محمد الفخرانى المحامى، موكلاً عن "وليد الدسوقى" صاحب شركة للأثاث، دعوى يطالب فيها بإشهار إفلاس شركة "عمر أفندى" التى يمثلها قانوناً رجل الأعمال السعودى "جميل القنبيط"، حيث أكد المدعى أنه يداين الشركة بمبلغ 100 ألف جنيه قيمة شيكات بثمن أثاث مكتبى ورده إلى الشركة.
وأضاف المدعى، أنه فى مواعيد استحقاق الشيكات طالب الشركة بقيمتها فلم تسدد ما دفع المدعى إلى توجيه إنذار رسمى بسرعة السداد دون جدوى أيضا، فاضطر لإقامة دعواه ويطالب فيها بإشهار إفلاس شركة "عمر أفندى" لتوقفها عن سداد المديونية المستحقة عليها، والمطالبة برفع يد الشركة عن أموالها، وتعيين أمين للتفليسة لإدارة أموالها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال شركة الأثاث.
إلا أنه عقب إقامة الدعوى سارعت الشركة بدفع المبلغ المستحق عليها فأقر صاحب شركة الأثاث بالتصالح مع الشركة أمام هيئة المحكمة التى قضت بناء على ذلك برفض الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة