أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار كمال اللمعى، الدعوى المقامة من مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موكلاً عن ناجى رشاد وصحفية وطالبة بالطعن على قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط، إلى جلسة 11 يناير لإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتقديم المحضر رقم 9 الخاص بدراسة معايير تحديد الحد الأدنى للأجور.
كان المركز المصرى أقام دعوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية طعناً على قرار المجلس القومى للأجور لزيادة الحد الأدنى للأجور الشامل إلى 400 جنيه فقط، وذكروا خلالها أن القرار التف على أحكام القضاء، وجاء مخالفاً للقانون والدستور، ولا يحقق أى نوع من التوازن بين الأجور والأسعار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة