أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار جمال القيسونى، نظر إعادة محاكمة سيدة الأعمال هدى عبد المنعم "المرأة الحديدية" إلى جلسة 22 يناير المقبل لاستكمال المرافعة، فى القضية التى صدر فيها حكم فى 23 أغسطس عام 2000 بمعاقبتها بالأشغال الشاقة 10 سنوات، لإدانتها بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها، والاستيلاء على ملايين من بنوك "تشيس الأهلى والقاهرة والبنك العقارى العربى".
بدأت الجلسة بمرافعة ممثل النيابة العامة والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمة لقيامها بنهب أموال البلاد والهروب خارج البلاد، واستغلال تلك الأموال المنهوبة فى الاستمتاع بحياتها الرغدة والعيش بشكل مرفه، مشيراً إلى أنها لا تستحق العيش على أرض مصر، مطالباً المحكمة بأن تضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاستياء على أموال البلاد والهروب بها إلى الخارج لتخريب الاقتصاد الوطنى.
وأشارت النيابة إلى أن ما فعلته المتهمة كان ناتجاً عن إغراء المال وللكسب المادى السريع غير المشروع ولجمع الأموال عن طريق تزوير محررات رسميه تمكنت بموجبها من الحصول على تسهيلات وقروض بنكية من بنكى القاهرة وقناة السويس، وبدلاً من أن تشكر الله على نعمه التى أنعم عليها بها، تمادت فى أنانيتها وسيطر عليها الشيطان ودفعها للاستيلاء على تلك الأموال والهروب بها خارج البلاد، كما ارتكبت العديد من الجرائم منذ هروبها خارج مصر فى عام 1987 وتمتعت بتلك الأموال ثم عادت إلى البلاد لكى تستكمل حياتها الطبيعية كأن شيئاً لم يكن، ومثل هذه الشخصية لا تستحق العيش على أرض الوطن.
بعد ذلك استمعت المحكمة إلى مرافعة رجائى عطية محامى المتهمة، والذى طلب فى بداية مرافعته إن تقسم جلسات المرافعة إلى 4 جلسات، لأنه لديه العديد من البنود والمواد القانونية التى يجب أن يوضحها لهيئة المحكمة والتى تظهر براءة موكلته.
فعقب المستشار جمال القيسونى على طلب الدفاع، قائلاً "أنت سبق وأن اعتذرت عن الحضور 3 مرات، واستجابت المحكمة إلى طلبك، وتقسيم المرافعة بتلك الطريقة يعد مماطلة للقضية"، فرد رجائى عطية بغضب "إن كلام المحكمة يزيد الشائعات عنى بأنى من أحضرت هدى عبد المنعم إلى البلاد وتسببت فى حبسها، وأنا أؤكد أمام الجميع بأنى لم أعلم بحضور هدى إلا بعد 3 أيام من القبض عليها فى مطار القاهرة".
وعقب رجائى على مرافعة ممثل النيابة العامة، وعما وصفه لها بارتكاب جرائم مشينة ولا تستحق أن تعيش على أرض الوطن، موضحاً بأن هنالك العديد من رجال الإعمال الذين لا حصر لهم مدانين إلى البنوك بالملايين، وفى بعض الأحيان بالمليارات، ورغم ذلك يعيشون أحراراً، بلا أى مسائله قانونيه، مؤكداً أن هدى "موكلته" كبش فداء للمسئولين، قائلاً: إن تلك المتهمة التى تقبع خلف الأسوار لم تستولِ على قرش واحد من البنوك، بالإضافة إلى أنها سددت كافه المديونيات التى عليها، بالإضافة إلى الفوائد وذلك واضح من الخطاب الرسمى الصادر بتاريخ 1 نوفمبر 1998 من محافظ البنك المركزى إلى المحامى العام الأول لنيابيات الأموال العامة والذى ورد فيه أن هدى سددت كافة المديونيات إلى كافة البنوك بنسبة 100% وتنازلت البنوك عن كل الدعاوى التى عليها، ولذلك لا يوجد أى أصل أو سند لتهمة استيلائها على الأموال، وأشار أيضاً إلى شهادة الجهاز المدعى العام الاشتراكى الذى أكد قيام هدى بتسديد كافه الأموال والتصالح مع جميع البنوك.
وأضاف عطية: فلماذا يطلق عليها تلك التهم الشنيعة والغليظة من قبل النيابة العامة بأنها سرقت أموال البلاد وخربت اقتصادها لتعيش مرفهة خارج مصر وطلب فى النهاية تأجيل باقى مرافعته إلى الجلسة المقبلة التى سيوضح فيها أسباب براءة المتهمة، فوافقت المحكمة على طلبه بالتأجيل إلى جلسه 22 يناير المقبل، على أن تكون المرافعة على 4 جلسات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة