قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة حجز قضية الرشوة المتهم فيها مدير الإدارة العامة للطرق السريعة التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى ورجل أعمال إلى جلسة 6 يناير للنطق بالحكم، صدر القرار برئاسة القاضى عصام محمد خشبة وعضوية القاضيين محمد ناجى شحاتة، وجمال مصطفى محمد، وأمانة سر سيد الوحش، وسيد حجاج.
وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام المتهم الأول خليف محمد عبد الرحيم فراج (50 سنة) مدير الإدارة العامة للطرق السريعة التابعة للهيئة العامة للطرق، والكبارى بطلب مبلغ مالى على سبيل الرشوة من المتهم الثانى منير ميشيل جرجس فرج (43 سنة)، صاحب شركة توب للمقاولات، والتنمية العقارية.
كشفت التحقيقات أنه فى الفترة من شهر نوفمبر 2008 حتى شهر يناير 2009 طلب المتهم الأول بصفته موظف عمومى رشوة قيمتها 15 ألف جنيه لأداء عمل من أعمال وظيفته من الثانى لإنهاء مستخلصات مالية مستحقة لشركة المتهم الثانى، عن قيام شركته بتنفيذ أعمال إصلاح وترميم البلاطات الخرسانية بمحطة رسوم الهرم.
تم استصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات ولقاءات المتهمين وتم إعداد كمين لها، وألقى عليهما متلبسين بتسليم وتسلم المبلغ واعترفا بارتكاب الجريمة، وأنهما تعارفا على بعضهما خلال مناقصة تم طرحها من الهيئة العامة للطرق الكبارى، وتم إرساؤها على شركة المتهم الثانى، وأن المتهم الأول اعتاد على الحصول على هدايا عينية من أصحاب شركات الدعاية والإعلان المتعاملين مع جهة عمله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة