أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار فرج عبد الغنى جاب الله، نظر الدعوى المقامة من موظف بالبنك الأهلى سوسيتيه جنرال ضد محافظ البنك المركزى وثلاثة من مسئولى البنك الأهلى سنوسيتيه طالبهم فيها باسترداد ما يقرب من 7 ملايين جنيه سددها للبنك بعد اتهامه بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لكن المحكمة قضت ببراءته جلسة أول فبراير المقبل للاطلاع على المستندات.
بدأت تفاصيل القضية حينما أقام "محمد. ش" موظف بإدارة التحصيل بالبنك الأهلى سوسيتيه جنرال، بدعوى قضائية برقم 1781/1ق ضد محافظ البنك المركزى و3 مسئولين بالبنك الأهلى يطالب فيها باسترداد المبلغ الذى سدده للبنك بموجب عقد موثق، لرفع الاتهام عنه بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه مملوكة لجهة عمله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة