حملة حقوقية لجمع الأحكام القضائية ببطلان انتخابات الشعب

أعلنت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى عن قيامها بتجميع الأحكام الصادرة لصالح عدد من المرشحين، وذلك لاتخاذ إجراءات قانونية حول عدم تنفيذ هذه الأحكام، الأمر الذى يؤدى إلى بطلان انتخابات مجلس الشعب.

وقال محمود على، المدير التنفيذى للجمعية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم، الاثنين، إن الهدف هو الوصول إلى 2000 حكم سواء فى مرحلة التصويت أو مرحلة ما بعد التصويت، وسيتم عقد ورشة عمل تضم الخبراء القانونيين بهدف عقد حوار مجتمعى مع القوى الوطنية للوصول إلى موقف موحد.

وأضاف إلى أنه تم منع أكثر من 60% من مراقبينا من ممارسة عملهم داخل اللجان المختلفة، مشيرا إلى أنه تم رصد عمليات تسويد كبيرة جدا، الأمر الذى أدى إلى سيطرة الحزب الوطنى على الانتخابات كسيطرة "كاسحة" على الانتخابات.

من جانبه أوصى الباحث الرئيسى للمشروع محمد عبد العاطى بضرورة وجود قانون فاعل ينظم عمل المجتمع المدنى فى مسالة المراقبة على الانتخابات.

وقال إن الانتخابات شهدت انتهاكات خطيرة مثل الطرد والمنع، أما الجديد هو التسويد، بالإضافة إلى منع الشرطة العديد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أنه تم رصد تأخر فتح العديد من اللجان، كما أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل وصل إلى إغلاق أكثر من 100 لجنة قبل الموعد الرسمى بأكثر من ساعة كاملة، كما أن محاضر الفرز لم تجر وفق الإجراءات القانونية .

وأوصت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى بضرورة أن يتم إعادة النظر فى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومنحها مزيدا من الصلاحيات، مؤكدين أن اللجنة العليا كانت موجودة فى الفضائيات وليست على أرض الواقع.

وأوصت الجمعية بضرورة منح المصريين فى الخارج حق التصويت، خاصة أن عددهم يزيد على 10 ملايين مصرى مع ضرورة تخصيص ميزانية خاصة للجنة العليا.

وردا على سؤال حول مناشدات بعض منظمات المجتمع المدنى للرئيس مبارك بممارسة حقه الدستورى والتدخل لحل البرلمان وإعادة الانتخابات؟ أجاب المحامى محمد عبد العاطى بأن مثل هذا الأمر لا يليق، لأننا فى هذا الصدد نعمل على تكريس السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، مؤكدا أن الحل يكمن فى إنقاذ القانون عبر تطبيق الأحكام الصادرة سواء بالبطلان أو وقف الانتخابات فى بعض الدوائر.