قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم، الخميس، تأجيل قضية الاستيلاء على أموال شركة مصر للسياحة بروما، والمتهم فيها "عادل. ل" مدير مكتب الشركة بالعاصمة الإيطالية.
وذلك إلى دور إبريل المقبل لتنفيذ نفس القرار السابق وإعطاء الوقت الكافى إلى الخبراء للانتقال إلى فرع البنك فى روما، للتأكد من صحة الواقعة والمبالغ المختلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين محمد الشوربجى وأحمد إبراهيم عبدالله.
ترجع وقائع القضية إلى قيام النيابة العامة بتوجيه الاتهام إلى المتهم "عادل. ل" (56 سنة) مدير مكتب روما لشركة مصر للسياحة، فى الفترة من 2006 إلى 2007، حيث قام بالاستيلاء على مبلغ 116 ألف جنيه مصرى و865 ألف يورو و500 دولار، وهو المبلغ الذى كان بحوزته وقتها بعد قيامه بجمع مستحقات بعض الوكلاء السياحيين المتعاملين مع الشركة، كما قام بتزوير محررات رسمية عبارة عن كشوف حركة حسابات الشركة المالية، كما قام بتحصيل قيمة الفواتير المستحقة على بعض وكلائها بمبالغ تصل إلى 302 ألف يورو و122 ألف دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة