قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى، طعن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى لجلسة 27 مارس المقبل للاطلاع والرد.
وكان فاروق العقدة بصفته محافظ البنك المركزى، قد أقام طعنا ضد عدد من المساهمين ببنك النيل، وعلى رأسهم صلاح الدين العيوطى، المفوض عن 31% من مساهمى البنك، طاعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، دائرة الاستثمار، والقاضى بوقف تنفيذ قرار دمج بنكى النيل والمصرف المتحد، مؤكداً أن قرار وقف الدمج سيؤدى إلى اهتزاز الثقة لدى العملاء بالخارج الذين كانوا قد استقروا على إيداع أموالهم من قبل بنك النيل، ثم أصبحت بالمصرف المتحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة